أويحى يؤكد أن مشاورات تعديل الدستور ستكون مفتوحة وبلا حدود

أكد أحمد أويحى مدير الديوان برئاسة الجمهورية ، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يضع حدا للمشاورات المقررة في شهر يونيو مع الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات من أجل التعديل الدستورى فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التى تؤسس المجتمع الجزائري .
وأوضح أويحى ـ في رسالته التى بعث بها للشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب ومسؤولى المنظمات وكذا للكفاءات الوطنية المدعوين لهذه المشاورات ـ أن الاقتراحات وجهت لهم على أساس عمل قامت به لجنة الخبراء القانونيين ، مؤكدا أن هذا المشروع الذى بادر به الرئيس بوتفليقة في إطار مسعى تشاركى وجاد بهدف التوصل إلى إعداد مشروع دستور توافقى والذى سيعرض نظرا لمضمونه على إجراء التعديل الدستورى الملائم.
وأوضح أويحيى أن التعديل الدستورى يهدف بصفة خاصة إلى تكييف القانون الأساسى مع المتطلبات الدستورية التى يثيرها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الجارية عبر العالم وبالتالى التعديل المقرر "سيخصص لتعزيز فصل السلطات واستقلالية العدالة ودور البرلمان وتأكيد مكانة وحقوق المعارضة وضمان حقوق و حريات المواطنين.
وأعلن أويحيى لكل من تم استدعاؤهم لهذا المشروع الخاص بالتعديل الدستورى ، أن اجتماعا أوليا مقررا في نهاية شهر مايو الجاري من أجل تحديد تاريخ اللقاء المرتقب في شهر يونيو المقبل بمقر رئاسية الجمهورية ، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاء المقرر في شهر يونيو هو تبادل وجهات النظر حول تعليقات المشاركين واقتراحاتهم المتعلقة بالتعديل الدستورى .