EN
من يقود مفاوضات القروض وأين تذهب؟
أي محب لهذا الوطن وحريص عليه يرفض الاعتصامات والاضرابات التي يقوم بها العمال حتي يفتح الله علي الحكومة، وتلبي المطالب الخاصة بتحسين الاجور وزيادة البدلات، وتغيير المسئولين عن إدارة المشروعات الفاشلة والمختلسين، أو أصحاب الحظوة، وتثبيت العاملين المؤقتين الذين منذ سنوات طويلة وهم علي »كف عفريت« ومهددين بالطرد، بينما الدولة مسئولة عن الاستفادة بطاقاتهم، بغض النظر ان يكون صرف الاجر علي الباب الأول أو الثالث.. ان هؤلاء المؤقتين تزوجوا وانجبوا وأصبح لديهم أطفال في مختلف مراحل التعليم، وليس من المقبول ان نعيدهم إلي المقاهي مرة أخري.
الحكومة تعترف دائما بحق الشباب في العمل والاستجابة لمطالب العاملين، والاعتراف بحقهم في الاعتصام، بل والتفكير في إنشاء صناديق خاصة في المصانع لتعويض العاملين عن البطالة أيام الاضراب، والغريب ان الحكومة تستجيب إلي مطالب العاملين المعتصمين، وتعتمد الأموال للصرف منها في الوقت الذي تدعي فيه انها تعيش »علي الحديدة«، ودون ان يعلم احد الحقيقة في ظل غياب قانون المعلومات الذي تذكروه فقط منذ أيام، وبعد ان شبعنا من الحديث عن الشفافية.. وأحدث الاعتصامات التي استجابت لها الدولة دعوة العاملين بوزارة العدل بتحسين احوالهم والآن لدينا عدد كبير من الاعتصامات بالمحافظات.
ان سكان العشوائيات، والغلابة والعاطلين اصبحوا شهودا علي الفساد لنصف قرن من الزمان، لذلك أصبحنا نجدهم يعيشون عرايا فوق الكباري »في عز الشتاء«، وأطفال الشوارع بالملايين »أولاد وبنات«، وهناك من يطلبون وظائف معينة في مواقع تتميز بالمزايا المالية في الأجور والحوافز!!
وفي مواجهة تطورات المواقف الحالية، اختلفت الرؤي.. البعض يري ان الدولة غنية ولديها المال بوفرة، والبعض الاخر يري انها استنفدت ما لديها من احتياطي وأصبحت علي شفا أزمة مالية شديدة.. ومنذ أيام خرج علينا الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ببيان يؤكد فيه شموخ المصري وكرامته، واهتمامه الحقيقي بالمواطن.. لذلك كانت قراراته بزيادة معاش ضمان الفقراء خمسين جنيها شهريا، و٠١٪ لاصحاب المعاشات بدون حد أقصي، و٠٦ جنيها حدا أدني.. وتثبيت ٠٠٠٧ عامل ورفع أسعار شراء المحاصيل من المنتجين، ومضاعفة اعتمادات العلاج علي نفقة الدولة، ومشروعات الاسكان.
ولكن من أين التمويل بعد هروب عشرة مليارات دولار عقب الثورة؟ وانخفاض حصيلة الصادرات، وإغلاق المصانع، وزيادة الواردات مما اثر علي سعر الجنيه.. وهناك اعباء تعويض خسائر الدولة نتيجة البلطجة، والتخريب، لتجديد الأقسام وتدبير احتياجات الشرطة من آليات، وازداد الأمر سوءاً بسبب المواقف المتخاذلة من بعض الدول العربية، التي كانت تصف مصر بالشقيقة الكبري فتوقفت عن الوفاء بوعودها سنة كاملة.
والاسبوع الماضي خرجت علينا المملكة العربية السعودية ببيان تؤكد علي سمو علاقتها بمصر، وتكشف عن تقديمها ٠٠٥ مليون دولار، وارسالها وفدا من الصندوق السعودي للاتفاق علي المشروعات التي تطلبها مصر وذلك في إطار حزمة مساعدات تقدر بنحو ٥٧.٣ مليار دولار، منها مليار دولار لشراء سندات، لكن البعثة كما جاءت، عادت، دون الاعلان عن الأسباب من الجانبين حتي تتعرف الشعوب علي الحقائق.
ويري الخبراء ان ما تحتاج اليه مصر أموالا سائلة بعد التراجع الشديد في الاحتياجات الدولية إلي أقل من النصف خلال العام الماضي.. ويبقي الملاذ هو قرض صندوق النقد الدولي ٢.٣ مليار دولار بدعم أمريكي بفائدة ١.١٪ والحصول عليه علي دفعات خلال ٨١ شهرا، وهو عرض من الصندوق مضي عليه أكثر من خمسة شهور ولكن المجلس العسكري رفض تحميل البلاد بالمزيد من الديون الخارجية التي ارتفعت من ٨٢ مليار دولار إلي ٦٣ مليار دولار العام الماضي، مما يلقي بالعبء علي الاجيال الجديدة.. ولكن بعد ان استكملت مصر إصلاحاتها التشريعية والسياسية، ولم يبق الكثير لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد، ارتفعت الأصوات لتترك للرئيس الجديد حرية الاختيار والمجالات المحتملة للصرف، سواء لدعم الموازنة، أو لرعاية الفقراء والمحتاجين.
ورغم حالة الغموض التي تسود المفاوضات في المباحثات مع أمريكا وأوروبا وصندوق النقد والدول العربية، يواصل الدكتور كمال الجنزوري المسيرة علي سياسة تدبير البيت من الداخل إلي أقصي درجة ممكنة.. أما المبادرات التي يقدمها رجال الدين لمساهمات المصريين من الداخل والخارج فهي أمر طيب، ولكنه ليس كل الحل.. والقروض من حقنا خاصة ونحن مساهمون في المؤسسات الدولية ولتحقيق الاستقرار في المنطقة.
جملة قصيرة:
الاستسلام ضعف
يؤدي إلي المذلة.
نقلا عن الاخبار
