قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا طلب الخاطب الشبكة بعد فسخ الخطوبة فلا يجوز للمخطوبة الاحتفاظ بها، ويجب عليها إعادتها، لأن الشبكة حق له".