أكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن هناك دعوى تم إقامتها مؤخرا ضد قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن تلك الدعوى هي منازعة تنفيذا ولا تمثل طعن على دستورية القانون.