تمثل الجنسية المصرية رابطة قانونية وسيادية تحدد علاقة الفرد بالدولة، ولذلك لم يترك المشرع مسألة فقدانها دون ضوابط محددة، بل قصر إسقاطها أو سحبها على حالات استثنائية ترتبط بمخالفات جسيمة
EN
