أكد الدستور المصري حماية الحياة الخاصة وحرمة المراسلات والاتصالات، حيث نصت المادة 57 على أن الحياة الخاصة مصونة، وأن المراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية تتمتع بالسرية