مع بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، وضع القانون آليات واضحة لتنظيم حصول المستأجرين الحاليين على وحدات سكنية
حدد قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة السنوية للوحدات السكنية والتجارية، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويحمي المستأجرين من أي زيادات غير قانونية.
أكد قانون الإيجار القديم، في أحكامه الخاصة، أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية