قانوني لصدى البلد: تقليل مدد الحبس الاحتياطي يحول دون جعلها عقابا إضافيا
قال المحامى محمد مرعي الفقيه القانوني إن موافقة لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان على وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض مُدده، بعد أن كانت 6 أشهر للجنح، و18 شهرًا للجنايات، وسنتين للعقوبة المقررة لجريمة المؤبد والإعدام، لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.