حرص المشرع المصري من خلال قانون الإسكان الاجتماعي على وضع إطار قانوني يضمن استقرار المستفيدين الحقيقيين داخل الوحدات المدعومة، ويمنع المضاربة أو المتاجرة بها.
EN
