في خطوة وصفت بـ"الثورية"، أعلن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الكبرى في البلاد عن حزمة قرارات غير مسبوقة، تهدف إلى إحكام السيطرة على حركة النقد الأجنبي