حدد القانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومنها رسوم فحص طلبات التقنين، يأتي ذلك في إطار وضع ضوابط قانونية واضحة لتقنين الأوضاع.