حدد قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، عدة ضوابط واضحة لتقنين أوضاع واضعي اليد، من بينها تحديد رسم لفحص طلبات التقنين بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
حدد القانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومنها رسوم فحص طلبات التقنين، يأتي ذلك في إطار وضع ضوابط قانونية واضحة لتقنين الأوضاع.