"البحث العلمى" الكنز المفقود.. عقول مهاجرة.. اختراعات بالأدراج.. ومراكز بحثية لا تعمل.. والدولة غائبة

المخترع الصغير الهارب: المراكز البحثية تبيع شهادات الدكتوراة والماجستر.. ولا وقت للبحث العلمي
دكتور شريف صلاح: لدى براءة إختراع من 3 جامعات اوربية وبلدى لا تعترف بي
دكتور هبة عبدالرحمن: الحصول على براءة إختراع يستغرق 4 أعوام
نقيب المخترعين: النفقات يتحملها الباحث ولابد من إنشاء مركز للمخترعين وقانون للاستثمار في الاختراع
د.محمد عيسي : نقص التمويل وقلة الامكانيات بالمراكز البحثة وعدم وجود بعثات أكبر المعوقات
د.محمد عبد الفتاح : التواصل مع متخذي القرار ومتلقى الخدمات من اكبر المعوقات
هاني الناظر : لا وجود لاستراتيجة للبحث العلمي بمصر ولابد من هيكلة الوزارة وتحويلها لوزارة العلوم والتكنولوجيا .
مجدي قاسم : نحن امة مستهلكة للمعرفة ولاتنتجها والمعامل غائبة عن تعليمنا
أبو الفتوح خيري : 11مركز بحثي تابع للوزارة ولا جهة تنسق بين مراكز الوازرة والوزرات الاخرى
22 ألفا و800 باحث بالقطاع الحكومي و2057 طلب براءة اختراع ومنح 365 فقط منها البحث العلمى فى مصر كنز مفقود المراكز البحثية لا حصر لها وتتبع العديد من الجهات الحكومية ولكن المحصلة صفر، مستقبل البحث العلمى فى مصر يحتاج الكثير من الحكومة الحالية والحكومات القادمة لأنه هو الوسيلة الوحيدة للانطلاق بمصر إلى مصاف الدول العظمى خاصة وان العقول حاضرة والباحثين متميزين ولكن التمويل غائب والبروقراطية والروتين هما سيد الموقف ودور الدولة غير واضح الملامح .
قضية "المخترع الصغير" "عبداللة عاصم" الذي رفض الرجوع لبلده، بعد ما سافر لتمثيليها في مؤتمر دولي فتحت ملف البحث العلمى فى مصر فقليلون من يعرفون اسمه، لكن الملايين يعرفون قصته،كان يمضي بشكل جيد في مجاله التقني الذي أبدع فيه وأظهر ملكات غير عادية في مجال الابتكار الإلكتروني حتى توصل إلى ابتكار نظارة تساعد مرضى الشلل الرباعي على التواصل مع محيطهم.
وتقدم بمبتكره إلى شركة «إنتل» التي كانت تنظم مسابقة بين المبتكرين من صغار السن، وتم إختيارة ضمن البعثة التى ستسافر للولايات المتحدة وتم القبض عليه خلال تظاهرات لانصار الاخوان وناشدت وسائل الاعلام وزارة الداخلية الافراج عنه وبالفعل تم الافراج وسافر ولكنه لم يعد إلى مصر وأعلن أن مستقبله في البحث العلمي أفضل بالخارج.
"صدى البلد" حاور "المخترع الصغير " من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، للوقوف حول أبعاد رؤيته للبحث العلمي ومشاكله فى مصر والتى دفعته لعدم العودة للبلاد فقال إن المؤسسات الحقيقية للبحث العلمى توجد بالجامعات، لكن الطلبة لا تقوم بعمل ابحاث فعلية والأساتذة ليس لديهم وقت للاشراف عليها، لانشغالهم بالعمل في القطاع الخاص لتوفير نفاقتهم بالاضافة إلى أساليب التجارة غير المشروعة بالمراكز البحثية التى تقوم ببيع رسائل الدكتوراة والماجستير وتقوم بسرقة مجهود الباحث.
ويكمل " ترتيب جامعة القاهرة مثلا 358 على مستوى العالم لان الجامعة لا تقوم بنشر أبحاث علمية بالمجلات الدولية، وبالتالي لا طلبة ولا أساتذة يعملون واصبح همهم الأساسي هو الحصول على الشهادات وليس البحث العلمي، كما ان مرحلة التعليم قبل الجامعى غير مؤهلة لتشجيع الطالب على الابتكار او البحث العلمي، وحتى أذا سعى الطالب للتواصل عبر الانترنت، فأنه يقع في خطأ البحث بالعربية والمحتوى العلمي باللغة العربية ضعيف للغاية ، وبالتالي تشكل اللغة حاجز كبير امام الابداع، ورغم وجود مسابقات علمية دولية، إلا أنه نادرا ً ما يشترك الطلاب في مسابقات دولية واغلب الانجازات فردية، ولهذا نحن بحاجة إلى مؤسسة ترعى المبدعين والمخترعين والعاملين فى مجال البحث العلمي ، وتتولى تدريبهم على البحث"
وأنهى المخترع الصغير حديثه بأنه سيعود إلى مصر، وسيعتبر نفسه فى مرحلة دراسية لاستغلال الفرص المتاحة لديه فهو مازال فى مرحلة التعليم الجامعى العام وامامه عامان حتى يلتحق بمرحلة البحث العلمي.
وبدأت الدكتورة هبة عبدالرحمن نقيب المخترعين المصريين الحديث ساخرة بقولها "أسالوني عن المشاكل التى تواجهنى موضحة أن الحصول على براءة إختراع ربما يستغرق أربعة اعوام وهى مشكلة واجهت الالف مخترع المقيدين بنقابة المخترعين .

وتقول " حصلت على 30 براءة إختراع فى علم المواد ومنها 4 فقط تم تطبيقهم بالتسويق الذاتى دون مساعدة من أحد وواجهت مشاكل عديدة في التمويل وتطبيق النماذج والتسويق ، فهناك عام ونصف من اجل النظر فى الطلب بوازرة البحث العلمي فقط حتى يتم عمل ما يسمي الاسبقية او الايداع من اجل بدء الفحص، ثم يتم البدء فى إجراءات الفحص للتأكد من صحة الاختراعات واذا كان هناك تشابة أم لا و يستغرق هذا عامان رغم أنه من الممكن أن نتحكم في تقليل الوقت في اجراءات الفحص"

وتضيف أن أغلب النفقات يتحملها الباحث ولا يوجد أى جهة تتولى رعاية الباحث ومجهوده منذ بداية الفكرة عكس الخارج، فهناك شركات تتولى رعابة الباحث لذا لابد من إنشاء مركز للمخترعيين يتولى رعاية المخترع فى كل المراحل، وينظم الامور المتعلقة بإنشاء خط إنتاج تجريبى ويقوم بدراسات سوق ودراسات اقتصادية ودراسات تتعلق بشكل المنتج قبل طرحه فى السوق ولأنه لا أحد يقوم بذلك فى مصر فكل الاختراعات تظل فى الادراج إذا لم يسوقها الباحث ،فالوازرة لا تقدم للباحث شئ سوي تلقى الطلب بعدالانتهاء من الاختراع، وبعد الحصول على البراءة من الممكن المساعدة فى النموذج الاول وهذه ميزة يحصل عليها عدد قليل من الباحثين.
وتطالب " نقيب المخترعين" بضرورة سن قانون للاستثمار فى الاختراع لان المستثمر يحصل على مادة معروفة ولا يفكر فى مادة حديثة ولابد من توفير امتيارات للمستثمر كالاعفاء من الضرائب مقابل إستخدام مادة حديثة أو ماكينة حديثة ولابد من وجود برنامج شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم الباحثين والمخترعين لاجراء ابحاثهم وتجارب التشغيل، مشيرة إلى اننا بحاجة لتغيير نظام المتابعة الالكترونى بالوزراة لتسهيل البحث العلمي والاحتراعات، نظرا لما يعانيه الباحثون وبالاخص من أبناء المحافظات.
وحول أوضاع مراكز البحوث التابعة للوزارات أكد الدكتور محمد عيسي رئيس مركز بحوث الصحراء سابقا أن مشاكل المراكز البحثية التابعة للوزارة تتمثل فى قلة التمويل للانفاق على البحوث والدراسات، ومشكلة عدم توفير عربات للذهاب للمأموريات البحثية فى المناطق الصحراوية مشيرا إلى أننا بحاجة لأستطلاح 4 مليون فدان، والجزء الكبير فى حلايب وشلاتين، وبالتالي لابد أن يكون هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمي ومطتلبات المجتمع، والمركز ايضا بحاجة لاساليب الطاقة النظيفة والتنسيق مع بقية المراكز البحثية وكل تلك الامور بحاجة لتمويل وبعثات بالخارج للباحثين بالمركز .
ويرى الدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز بحوث البحاروالمصائد أن المركز من المراكز البحثية الهامة التى تعنى بتحقيق التنمية المستدامة من مصادر المياه بالابحاث والدراسات، مؤكدا أن كل ما يفتقده المركز هو التواصل مع متخدي القرار لتسهيل الاجراءات والتصاريح، فرغم توافر الامكانيات من معامل وفروع واسطولين للعمل بالموانئ ، إلا أنه هناك صعوبات فى توفير التراخيص والتواصل مع متلقى الخدمات من القطاع الخاص حتى نتمكن من خدمة المشروع القومي للبلاد
ويري الدكتورهانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا ً، أن هناك حوالي 40 مركز بحثي لهم اهمية كبرى، تابعين لوزارة البحث العلمي والعديد من الوزارات كالرى والزراعة والمشكلة الرئيسية التى تعانى منها هذه المراكز تتمثل فى أنه لا تنسيق بين تلك المراكز ولا يجمعها جهة تنسق بينها ويؤدى لمشكلة كبيرة وهي تكرار الابحاث واهدار الطافة والاموال وتكرار شراء الاجهزة واهدار الميزانية.
ويواصل الناظر حديثه قائلا أن المشكلة الاساسية تتمثل فى عدم وجود استراتيجية للبحث العلمي وهي التى تحدد خارطة طريق للسنوات القادمة وبرنامج لمدة زمنية لجعل البحث العلمي فى مصر مثل الدول المتقدمة كالهند وماليزيا فالانفاق على البحث العلمى 2 % من الناتج القومى ورغم أنني شاركت فى صياغى الدستور وزيادة مخصصات البحث العلمى إلى 4 % إلا أنها لم تطبق لابد من تطبيق الاسترايجة"
وطالب "الناظر" بضرورة إعادة هيكلة وزارة البحث العلمي، وتحويلها إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا وتكون وزارة وليس وزارة دولة، وتتولى جمع كل المراكز البحثية وحل المشاكل القومية بالبحث العلمي بالتنسيق مع الحكومة ويرأسها وزير فعلى وليس على سبيل المجاملة ويتم الاستفادة من العلماء بالداخل والخارج وزيادة رواتبهم وتدريبهم وتوفير بعثات تدربية لهم بالخارج وتسويق أبحاثهم، على أن يتم البدء في تأسيس الوزارة بقرار رئيس الوزارء، حتى لا يتكرر سيناريو فصل الوزارة واعادتها للتعليم العالى كما حدث من قبل 7 مرات.
وأنهى "الناظر" حديثه بقوله إن البحث العلمي ليس مرحلة ما بعد الجامعة، البحث العلمي منذ بداية التعليم الاساسي، ولابد من الاقتناع أن البحث العلمي هو الوسيلة المثلى لحل مشاكل مصر وأن اهماله على مدار 60 عاما كان سبب كل مشاكل مصر، فالبحث العلمي هو سلاح الفقراء والحاجة ام الاختراع .
ويقول الخبير التربوي كمال مغيث الخبير التربويومدير مركز البحوث التربوية سابقاً ، أن التعليم المصري، التعليم المفروض يدعم قيم منها اهمها فكر الرؤية العلمية، والقدرة على استخدام منهج البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع ، والطالب لا بد ان يعى فكر ومنهج البحث العلمي، ولكن هذا لا يتم تطبيقه في مصر، ولكن التعليم الان فى مصر هو تعليم العصور الوسطى ويحمل فكر "احفظ سمع واكتب ما يملى عليك، رغم أ،ه من المفروض أن يحمل معانب " لاحظ حلل فكر عبر"وبالتالى لا بحث علمي بالمدارس المصرية .
أما الدكتورمجدي قاسم ، رئيس هيئة ضمان الاعتماد والجودة للمدارس والجامعات المصرية فيرى أن البحث العلمي لا يظهر فجاة ولابد من تنمية التوجه نحو البحث العلمي منذ نعومة اظافرالطالب المصري، لتعلم البحث، وللاسف فالمعامل غائبة عن مدارسنا وجامعتنا، فنحن امة مستهلكة للمعرفة وليست قادرة على انتاج المعرفة لعدم اتخاذ البحث العلمي كوسيلة واداة للنمو
ويكمل " لابد من وجود خطة قومية للبحث العلمي تتسق مع أهداف ومشاكل الدولة ويتم تعميمها على الجامعات والمدارس والمراكز البحثية مشيرا إلى أن هناك عشوائية فى البحث العلم، فلا إبتكارات او اختراعات لعلاج الامراض المزمنة لدينا كالسكر والكبد وغيره، فالكل يعمل في جزر منعزلة"
ويؤكد الدكتور أبو الفتوح خيري المتحدث الاعلامي لاكاديمية البحث العلمي أن البحث العلمي بحاجة لمناخ يدعمه وقوانين تنظمه ولا يهم الدمج او الفصل عن وازرة التعليم العالي
ويقول أن هناك مراكز تابعة للوزارة 11 مركزا ومراكز تابعة للوزارات، ولا جهة محددة تتولى التنسيق،ولكن الوزارة تعمل على ايجاد رابط مع تلك المراكز عن طريق لجان قومية بها خبراء من كافة المراكز البحثية
ويضيف أن عدد الباحثين في وزارة البحث العلمي يبلغ 7843 باحثا وفى القطاع الحكومى ككل 22825 والتعليم العالي 72914 وطلبات براءة الاختراعات حوالي ،2057، 67 % منهم للشركات والباقى للافراد ومراكز البحوث عام 2013 على سبيل المثال مقارنة بالشركات والافراد ضعيفة.
مشيرا إلى ان الانتاج البحثي قليل بالمقارنة بعدد الباحثين، حيث تحتل جامعة القاهرة المركز الاول فى الابحاث المنشورة دوليا بعدد 2582ويليبها عين شمس 1582وذلك طبقا لتقرير المرصد المصرى للعلوم والتكتولوجيا والابتكار .