"المالية" تشترط صدور بيان بأعداد وتكلفة البدالات النوعية للصرف من الموازنة الجديدة

طالبت وزارة المالية بضرورة شمول نموذج خاص بالنسبة لصرف البدالات النوعية خلال موازنة العام المالي 2015/2016 القادم، مع بيان نوع البدل وأعداد المستحقين وفئته وتكاليفه مقارنة بما هو مدرج حالياً والمصروف الفعلي لآخر سنة مالية.
وأضافت المالية عبر منشور إعداد موازنة العام المالي القادم وتعليمات استحقاقات صرف الأجور وتعويضات العاملين بالباب الأول للأجور، بالنسبة لجداول الترتيب واستمارة الموازنة، فإنه يتعين علي الجهات المذكورة، أن ترفق بمشروع الموازنة صوة من جداول الوظائف وتعديلاتها معتمدة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإبراز مسميات الوظائف الخالية والمشغولة داخل كل مجموعة نوعية علي حدة.
وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالدرجات الخالية، فإنه يتعين تصويب أعداد كل من الدرجات الوظيفية المشغولة والشاغرة بموازنة العام المالي الحديد، وبيان أعدادها طبقاً للتعديلات الموجودة بموازنة العام المالي الجاري، وما يقابلها من تأشيرات عامة للهيئات الاقتصادية ، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، مع مراعاة إرفاق بيان بالمحالين للمعاش خلال العام المالي القادم موزعين وفقاً لمجموعات نوعية مع توضيح رواتبهم الساسي بكشف مرفق.
وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لتوزيع الاعتمادات الإجمالية، فإنه يتعين علي الجهات المخاطبة بالموازنة، أن تراعي توزيع الاعتمادات علي الباب الأول للأجور ووفقاً للاحتياجات الفعلية والأغراض المخصصة لتلك النفقات، وبما لا يجاوز 5% من إجمالي الاعتمادات المدرجة للإنفاق لتلك الجهة مع استثناء موازنة القوات المسلحة من ذلك.
وأضافت أنه يراعي ما يدرج كاحتياطات عامة لا تتجاوز 5% من إجمالي استخدامات المواظنة بدون الفوائد وتوزع على الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها رئيس الوزراء ووزير المالية، مع مراعاة منشور الوزارة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، علماً بأنه من المقرر عرض نتائج أعمال ذلك القرار علي موازنة الجهات الخاضعة.