تأجيل الطعون على تغريم "مبارك" لقطع الاتصالات أثناء الثورة لـ14 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون على حكم تغريم رجال نظام مبارك لقطع الاتصالات أثناء ثورة يناير لجلسة 14 مارس المقبل.
أقام الطعون الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد حكم أصدرته محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت "دائرة الاستثمار ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت باقتصاد مصر القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال أول أيام ثورة يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.