بسنت يوسف: المنظمات تتجه لمراقبة الانتخابات عن طريق "التطوع"

قالت بسنت يوسف، المسئولة عن المؤشر السادس الخاص بدور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات والتوعية الانتخابية فى "المؤشر الانتخابى.. الطريق لمجلس النواب" ببرنامج شبكة "مراقبون بلا حدود"، إنه تم رصد عدة ظواهر إيجابية بعضها شكلى والآخر فعلى تدل على رغبة المنظمات المصرية فى المشاركة فى مراقبة الانتخابات.
وأضافت يوسف أنه تم التوصل لهذه الظواهر من خلال البيانات التى تصدرها المنظمات والاتصال المباشر بعدد من المنظمات.
وأكدت أن تلك الظواهر تتضمن أن المنظمات المصرية التقليدية فى مراقبة الانتخابات مازالت فى المرحلة الاولى من استعداداتها، وأن عددا منها يتجه للمراقبة التطوعية وجمع بيانات وأسماء المراقبين الراغبين فى المشاركة دون مقابل مالى، وبعضها يبحث عن مصادر للتمويل الخارجى والمحلى ويتبرم من التضييق عليه من وزارة التضامن، وتأخرها فى اعتماد المنح الخارجية التى تقدم بها منذ شهور.
وقالت يوسف إن جزءا من المنظمات سوف يستكمل نشاط المراقبة بالتعاون مع جهات عربية ودولية داعمة له، وإن غالبيتها اعترضت على الشروط والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لأعمال المراقبة، وعقدت لقاءً مع اللجنة لطرح وجهات نظرها، وطلبت تسير هذه الشروط التى لم تتغير من قبل الثورة من أول مراقبة منظمة للجمعيات الأهلية فى عام 2005، وتمنع المراكز غير المسجلة من الحصول على تصاريح المراقبة، وزياردة مدة تسجيل المراقبين ومنح التصاريح لهم قبل فترة بدء التصويت.
وأضافت: "وكذلك قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشجيع المنظمات الحديثة والصغيرة بالمحافظات على المشاركة من خلال تقديم تدريبات لهم على المراقبة للقيام بالتنسيق معها خلال الانتخابات لسد العجز لعدم قدرته على تغطية غالبية المحافظات، وأن عددا قليلا من المنظمات العربية والدولية سوف يطلب الحصول على تصاريح للمراقبة للانتخابات البرلمانية.
وأكدت أنه فى المؤشر السابع عن أداء الناخبين من الفئات الضعيفة لم يرصد سوى شواهد قليلة عن وجود اهتمام طفيف من فئات المرأة والشباب والاقباط والمعاقين فى متابعة ما يحدث وردود أفعالهم سلبية تجاه إغفال حقوقهم لكنهم ينتظرون ما تسفر عنه التحالفات الانتخابية وظهور أسماء المرشحين، وبالتالى لا يمكن من خلالها الوصول لنتائج دقيقة يتم الاستناد إليها فى التحليل.