بدء اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة محلب لإقرار مشروع الاستثمار

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القوانين في مقدمتها المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، والتي من المقرر إقرارها خلال هذا الاجتماع بعد دمج مشروع قانون الإصلاح التشريعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار.
وكانت اللجنة المصغرة المُكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانونالاستثمار برئاسة المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عقدت اجتماعا بمقر مجلس النواب استمر لمدة ساعتين للمراجعة النهائية لمشروع القانون بعد حسم جميع النقاط الخلافية.
ومن المقرر أن تناقش الإصلاح التشريعي عدد من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإلكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.