سالمان: النفاذ إلى أسواق التمويل العالمية يثقل من تنافسية مصر الاقتصادية

قال اشرف سالمان ، وزير الاستثمار أن تنويع مصادر التمويل والنفاذ إلى الأسواق المالية يعطي ميزة تنافسية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن نجاح أي دولة الاقتصادي يقاس بقدرتها على النفاذ إلى التمويل.
واوضح سالمان أن ما قامت به مصر خلال الفترة السابقة وما ستقوم به خلال الفترة المقبلة من إجراءات إصلاحية تزيد من تحسين مناخ الاستثمار يصب بمجمله في صالح الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج المناقصات التي تمت لاختيار المستشار القانوني المحلي، والمستشار القانوني الدولي، ومديري الطرح للسند المصري الدولاري بقيمة مليار ونصف المليار دولار والذي طرح أمام بنوك الاستثمار العالمية بحضور اللدكتور هاني قدري وزير المالية بمناسبة
تم تشكيل لجان مشتركة لفتح المظاريف والبت في المناقصات تضم كل من وزارة المالية، وهيئة الخدمات الحكومية، وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة، وممثلين عن كل من وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، وتم دراسة العروض الفنية للمتقدمين وتم الترسية المالية على عطاء مالي واحد من العروض المقدمة من المستشارين القانونيين المحليين، وتم الترسية المالية على عطاء مالي واحد من العروض المقدمة من المستشارين القانونيين الدوليين، كما قررت لجنة البت بجميع أعضائها أن يتم الترسية على خمسة بنوك معاً كمديري طرح لضمان ترويج السندات فى كافة الاسواق الدولية الأمريكية والأوروبية والخليجية.

أشار سالمان، إلى أن إصدار أدوات الدخل الثابت تعد أحد الأدوات المالية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ومنوهاً عن تميز الطرح الحالي بالشفافية التي تتوافق والأعراف الدولية، ومشيراً إلى أن مصر تسير وفق سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تتطلب انفتاح السوق المصري على السوق العالمي والتكامل معه لتلبية متطلبات النمو.
تمت دعوة عدد من المكاتب المحلية والعالمية لاختيار المستشار القانوني المحلي والدولي للطرح وتم الانتهاء من هذه الخطوة، تقدم 17 بنك استثمار عالمي تقدم للمناقصة وتم قبول عدد 7 عروض منها،سيتم دعوة البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني كمستشاري الطرح المحليين.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني قدري ، وزير المالية على أن طرح السندات الدولارية للسوق العالمي إنما هو عودة للسوق الدولي واستكمال لجهود مصر الرامية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار عرض الحالة المصرية أمام السوق العالمي ومخاطبة أسواق المال العالمية في إطار مؤسسي يتميز بالإفصاح والشفافية يمكننا من عرض رؤية مصر المستقبلية أمام العالم.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم اختيار توقيت طرح السند بما يعزز من المكاسب المصرية خاصة بعد نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وتقارير مؤسسات التقييم الدولي وتقرير صندوق النقد الدولي، بجانب رغبة المستثمرين القوية للاستثمار في الأوراق المصرية.