تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بـ "أحداث مجلس الوزراء" لـ 11 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء ، وذلك لاتهامهم بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر الى جلسة 11ابريل للاطلاع واستكمال المرافعة.
وعقب صدور القرار قال الدفاع إن الموعد الجديد المحدد للجلسة يتزامن مع الاحتفالات بعيد الاقباط فقال القاضي:"كل سنة وانتوا طيبين.. مش مقصودة مضيفا : "أعدل القرار وأقولكم".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات والحرق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.