حكومة العبادي تعلن تفاصيل قرار تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والمسئولين

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي تفاصيل قرار تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) والوزراء والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين والتي وافقت عليها الحكومة العراقية أمس
وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي اليوم /الأربعاء/ أنه بناءً على الحزمة الاولى للاصلاحات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي، في محور الاصلاح المالي والخاص باصلاح نظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية للرئاسات كافة والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة، التي ستنفذ اعتبارا من أول سبتمبر 2015م.
أولا: المستمرون بالخدمة
تحديد راتبهم الاسمي حسب الآتي: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يكون راتبهم الاسمي ٨ ملايين دينارعراقي (الدولار يساوي 1200 دينار)، ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء (لاجل احتساب التقاعد) ونائب رئيس مجلس النواب ٦ ملايين دينار، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم ٤ ملايين دينار، والوكلاء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ٢ مليون و٤٠٠ الف دينار، والدرجة الخاصة ٢ مليون دينار، والمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه مليون ونصف المليون دينار.
وتضاف لهم المخصصات المقررة في قانون رواتب موظفي الدولة لسنة ٢٠٠٨ اضافة الى مخصصات المنصب التي خفضت لتكون ٥٠٪ من الراتب الاسمي.
ثانيا: المتقاعدون
إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ أبريل ٢٠٠٣ وهم: رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان ورئيس واعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء والمحافظ ونائبه ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والقائمقام ومدير الناحية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء).
ويعاد احتساب الرواتب التقاعدية للذين منحت لهم رواتبهم التقاعدية بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ أبريل ٢٠٠٣ ولديهم خدمة لاتقل عن ١٥ سنة وعمر لا يقل عن ٥٠ سنة وفقا لاحكام البند أولا وثانيا من المادة ٢١ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.
ويعتمد سلم الرواتب الجديد المقرر للمستمرين بالخدمة من أصحاب المناصب والدرجات الخاصة (الفقرة أولا) مضافا إليه العلاوات السنوية، أساسا في احتساب الراتب التقاعدي واعادة احتسابه.