تعرف على اتفاقية "أوسلو" عقب اعلان "أبومازن" انسحاب فلسطين منها

أعلن الرئيس الفلسيطيني محمود عباس أبو مازن انسحابه أحادي الجانب من اتفاقية أوسلو، الخطوة أثارت غضب إسرائيل، واعتبرتها “مضللة” وستزيد من “الاضطرابات في الشرق الأوسط”.
تستعرض “صدى البلد” اتفاقية أوسلو والمناخ التي نشأت فيه.
اتفاق اوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في 13 سبتمبر، 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أنتجت هذا الاتفاق.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات انبثقت بعد مؤتمر مدريد (1991)، واستضافها معهد فافو وانتهت في 20 أغسطس 1993.
وتم توقيعها في 13 سبتمبر 1993 في حفل رسمي في حديقة البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في حضور رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين ورئيس الولايات المتحدة بيل كلنتون.
الوثائق وقع عليها وزير خارجية إسرائيل آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس، ووزير خارجية الولايات المتحدة وارن كرستوفر ووزير خارجية روسيا أندري كوزيريڤ.
ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
إسحق رابين وبيل كلينتون وياسر عرفات أثناء التوقيع على اتقافيات اوسلو في 13 سبتمبر 1993.
وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية و قطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.
ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.
ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.