رئيس نقابة اخصائيي التحاليل يتهم الصحة بإهمال"المعامل الخاصة".. ويضع روشتة لحل الأزمة

أرجع الدكتور أحمد يمني، مؤسس ورئيس نقابة اخصائيي التحاليل الطبية ورئيس جمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجية وأبحاث الدم، فوضي معامل التحاليل إلى ضعف القانون المنظم للمهنة وغياب العقاب الرادع للمخالفين، وكذلك إلى غياب دور المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة في مراقبة تلك المعامل، بالإضافة إلى صراع النقابات الطبية المختلفة "الاطباء والصيادلة والبيطريين" على المهنة وتوزيع دماء المهنة على أبناء النقابات الثلاثة بجانب خريجي كليات الزراعة والعلوم.

كما اتهم "يمني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الأطباء في تلك المشكلة التي يعاني منها الجميع قائلا: "كل طبيب يتفق مع معامل بير السلم مقابل نسبة يحصل عليها رغم علمه بعدم دقة النتائج الصادرة عن هذا المعمل على حساب المريض دون النظر لأي اعراف مهنية أوحتى أخلاقية".
وأكد أن الكثير من اللوائح والقرارات الصادرة من قبل عن وزارة الصحه لم تكن فى صالح المهنة، حيث أدت إلى عشوائية شديدة وآلاف القضايا بالمحاكم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وعن محاربة فوضي معامل التحاليل قال "يمني" إن التعامل معها في مصر سيحتاج لوقت لأن ذلك يحتاج فى البداية لقانون قوى وعادل وبه كل التفاصيل لمزاولة المهنة حتى لا يتم التلاعب به، فمعركة الإصلاح ستأخذ وقتا وتحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع وخصوصا أعضاء نقابة اخصائيين التحاليل الطبية فى كل محافظات مصر من الإسكندريه إلى أسوان.

كما طالب "يمني" بضرورة تعديل قانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 من خلال عدم تمكين مافيا الخارج وعصابات الداخل من المهنة والقضاء علي العشوائية في المعامل وانهاء قرارات وزارة الصحة التي لاتخدم المهنة وانهاء قضايا الحصول علي التراخيص عن طريق المحاكم ، بالاضافة إلى إصدار قانون للمهنة يتفق مع الدولة العصرية ويخدم الجميع المريض ودكتور المعمل وحق الدولة، وكذلك منع نقابة الأطباء من إصدار أي تصريحات وهمية عن المهنة ومحاولة تسويق الوهم وإشعال الفتن، وكذلك التوعية الاعلامية للمواطنين عن مهنة التحاليل الطبية فهي ليست من مهن الطب بل هي مهنة مستقلة ولها نقابة مستقلة وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للاشراف على المواد الخام الكيمائية وكذلك الأجهزة الخاصة بالمعامل والتي يتم استيرادها من الخارج.
يُشار إلي أن هناك مطالبات من النقابة العامة لأخصائي التحاليل بتعديل قانون المهنة لمواجهة الفوضي التي تشهدها البلاد.