خبير اقتصادي يطالب برفع سقف الإيداع والسحب للمصنعين

قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر والخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد عبد الحافظ، إن مشكلة نقص العملة بدأت تلقي بظلالها على المستثمرين داخل السوق المصرية، مشيراً إلى إعلان شركة "جنرال موتورز" توقفها لمدة 3 أيام بسبب عجزها عن تدبير العملة الصعبة للإفراج عن شحنات مستورة من المكون الصناعي لها لدى الجمارك.
وأضاف عبد الحافظ، أن بعض الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمجابهة سوق العملة الموازية منها تقييد سحب وإيداع العملة الصعبة بالبنوك بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا الذي يعيق عمليات استيراد المكون الصناعي لخطوط الانتاج بالسوق المصرية، لافتاً إلى أنه رغم تأثر القطاع الصناعي سلباً بإجراءات "المركزي" إلا أنها لازمة لإعادة ضبط سوق الصرف بالاقتصاد المصري.
وأوضح أنه في ظل قيود السحب والإيداع الدولاري بالبنوك الذي فرضها البنك المركزي يتعذر على شركات الأعمال الكبرى في السوق المصرية فتح اعتمادات دولارية كافية لتلبية طلباتها لاستيراد المواد الخام أو المكون الصناعي لخطوط انتاجها، مشيرا إلى أزمة "جنرال موتورز" الأخيرة.
وطالب الخبير الاقتصادي، البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري للمؤسسات الصناعية في السوق المصرية كما تم رفع سقف الإيداع الدولاري على استيراد السلع الأساسية، مشددا على أهمية تضييق الخناق على عمليات الاستيراد وخصوصا السلع الاستفزازية وتحفيز عمليات الإنتاج.
وأشار عبد الحافظ إلى عجز الميزان التجاري المصري الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا، بسبب الفجوة بين إجمالي ما تصدره مصر بقيمة 25 مليار دولار ووارداتها بقيمة 65 مليار دولار سنويا تقريباً، مرجعا ذلك إلى ضعف القوى الإنتاجية للسوق المصري مقارنة بالقوى الاستهلاكية.