«قاضي التخابر» يحيل رئيس نيابة للتفتيش القضائي بعد اعتراضه على دفاع المتهمين

قرّر رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، إحالة رئيس نيابة أمن الدولة ضياء عابد، ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، إلى التفتيش القضائي، وذلك عقب مُشادة كلامية بينهما.
وأثبتت المحكمة أنه ردًا على ما عقبت به النيابة العامة، تشير إلى أنه إعمالاً للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات، فان إدارة الجلسة منوط برئيسها وله وحده فقط أن يقر من يتحدث ومن لا يتحدّث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة، كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المُنعقدة، فيجوز لها توقع جزاء تأديبي باعتباره رئيسًا للمصلحة فيقوم بتوقيع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام.
وطلب ضياء عابد، رئيس النيابة العامة، من المحكمة، الحديث والتعقيب، إلا أن "فهمي" رفض وقال له: "اتفضل اجلس"، إلا أن رئيس النيابة رفض قائلاً إن تلك المادة من القانون لا تعني ممثلي النيابة العامة وأنه يحتفظ بحق التعقيب في نهاية الجلسة، وأصرّ ممثل النيابة العامة علي المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة بأن النيابة طلبت التعقيب وأن المحكمة رفضت ذلك فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس قائلاً له: "اجلس يا سيادة النائب".
كان ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر"، قد اعترض اليوم الخميس، على عدم سماح محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مرتين، لإبداء ملحوظاته وتعقيبه على أقوال دفاع المتهمين.
كان دفاع المتهم محمد الكيلاني "مضيف جوي"، قد طالب المحكمة بإجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بتسلم المتهم من شاهد الإثبات ضابط بالأمن الوطني، وذلك عقب قيامه بإلقاء القبض على المتهم حتى عرضه على نيابة أمن الدولة، وتمسك بطلبه باعتباره طلب جازم لنفي حدوث الجريمة المنسوبة للمتهم، وحاول ممثل النيابة التعقيب إلا أن رئيس المحكمة قال له: "هذه ثاني مرة تنبهك المحكمة على عدم مقاطعة الدفاع أو الشاهد".
اعترض ممثل النيابة، قائلاً إن ذلك يعتبر منع لها من أداء واجبها في مباشرة الدعوى الجنائية، وأنه إذا كان لعدالة المحكمة إدارة الجلسة فانه لا يجوز تعطيل حق النيابة العامة التي تعد ممثلة عن الشعب والوطن في طرح سؤال في حينه، وأنها لم تقطع شاهد أو دفاع، واستنادا لهذا الحق فان النيابة العامة تعترض على طلب الدفاع لطلبه إجراء تحقيق حول تلك اللجنة لأنه ثابت في أوراق الدعوى الخاصة بالتحقيق مع المتهم، حيث إنه أمر لا يحتاج إلى تحقيق.
وكانت النيابة قد وجهت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين، تهم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمُتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.