عبد العال لعلاء عبد المنعم: لا توجد أخطاء مادية أو دستورية في قرار مد الطوارئ بسيناء

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم وجود خطأ مادي في قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد حالة الطوارئ في بعض المناطق بسيناء.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، إن القرار نص على العمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإن المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على إخطار رئيس مجلس الوزراء المجلس بفرض الطوارئ، وإن رئيس مجلس الوزراء سيحضر إلى المجلس بعد غد، الثلاثاء، للحديث عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان بتمديد حالة الطوارئ.
وأضاف أنه ليس هناك مجال لمناقشة هذا الإعلان إلا في الجلسة التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة القرار إلى اللجنة العامة حال تشكيلها لإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على المجلس.
كان النائب علاء عبد المنعم طالب الحكومة بضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية الحتمية والإلزامية، حيث إن قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء صدر بتاريخ 28 أبريل حسبما هو منشور في الجريدة الرسمية، وكان لزاما على الحكومة عرض الأمر على المجلس خلال 7 أيام والتي انتهت في 5 مايو، مع إلقاء رئيس الوزراء بيانا قبل هذا التاريخ.
وقال عبد المنعم: "إهدار المواعيد الدستورية يمثل انتهاكا للدستور، والحكومة دأبت على ذلك، وهو ما يتجلى في عدم عرضها الموازنة العامة على المجلس في موعد أقصاه أول أبريل"، مطالبا رئيس المجلس بالتنبيه على الحكومة بضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية.
واعتبر أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد حالة الطوارئ به "خطأ مادي يجب تصحيحه"، موضحا أن القرار جاء في مادته الأولى: يعمل بها من صباح الجمعة 29 أبريل، في حين أن المادة 3 تنص على العمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب.