"الداخلية العرب" يدعو إلى تضمين مادة حقوق اللاجئين بمناهج كليات ومعاهد الشرطة

أوصى المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر الإقليمي للخبراء بضرورة إيجاد صيغة متزنة لمعالجة المخاطر الأمنية دون الإخلال بحماية حقوق اللاجئين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة اليوم /السبت/ أن المؤتمر الذى عقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس بتونس، حضره ممثلون عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وعدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن اهتمامهم بما يشهده اللاجئون والمهاجرون من مخاطر الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، مؤكدين سعيهم إلى العمل الوثيق على الحد من هذه الظاهرة في المنطقة العربية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية والإقليمية.

وأكدوا أن الحق في طلب اللجوء لا ينبغي أن يكون وسيلة لأولئك الضالعين في أعمال إرهابية لتأمين دخولهم إلى الأراضي، سواء للعثور على ملاذ آمن، أو لتجنب الملاحقة القضائية، أو لإجراء المزيد من الجرائم أو الاعتداءات، داعين الدول الأعضاء إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، أو الانضمام إليهما.
وطالبوا بضرورة الإسراع في وضع صياغة نهائية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين واعتمادها، وتضمين مادة حقوق اللاجئين بمناهج كليات ومعاهد الشرطة والأمن، وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، بما يسهم في بناء الثقة والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المعنية بشئون اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والوطني.
ومن المقرر أن ترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة للمجلس المقرر عقدها في تونس للنظر في اعتمادها .