خبير اقتصادى: توسع الحكومة بإصدار أذون خزانة يعطل الاستثمار

قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الاموال المتكدسة فى البنوك بفضل طرح شهادات الاستثمار بفوائد 16% ، و20% ، لها طريقتان فقط لإستثمارها ، طريقة صعبة ولكن لها عائد اقتصادى على المدى البعيد ، واخرى سهلة لا يوجد عائد اقتصادى منها.

واضاف - فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" - أن الطريقة الصعبة تتمثل فى ان تقوم البنوك بإقراض المستثمرين لهذه الاموال حتى يقومون بعمل استثمارات تقوم بتشغيل العمالة وتعمل على تقليل نسبة البطالة ، وتضخ منتجات وسلع فى السواق ، تقلل من الإستيراد ، إلا ان البنوك فى الوقت حالى لا تقوم بهذا الدور.

وطالب الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الجهاز المصرفي بضرورة استثمار حصيلة الأموال المكدسة لديه، جراء طرح شهادات استثمارية بفوائد تراوحت بين 16 و 20%، في أسرع وقت ممكن.

واقترح " عبده" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن يتم ذلك عبر طريقتين أحدهما سهلة ليس لها عائد وأخري صعبة يكون لها مردود اقتصادي من خلال اقراض المستثمرين لتلك المبالغ المالية واستثمارها مما يساعد علي توفير فرص العمل كمحصلة للمشروعات المقرر اقامتها مما يؤدي لتراجع معدلات البطالة في البلاد، مؤكدا أنها أقصر الطرق لتحقيق التنمية المطلوبة ودفع عجلة الاستثمار.

وأشار "عبده" أن ذلك التوجه يساهم في انتاج سلع بالسوق المحلي مما يؤدي لتراجع الاسعار و زيادة المنافسة و خفض حجم الاستيراد ليساعد ذلك علي تقليل الضغط علي العملة الاجنبية،مؤضحا أن تأخر البنوك في التنفيذ يهدر المزيد من أموال الخزانة العامة.

واقترح "عبده" أن تقوم البنوك بتمويل الفجوة التمويلية للحكومة من خلال طرح سندات وأذون خزانة بفائدة معقولة لمدة عام، مشيرا ان تلك الخطوة تساعد في خفض عجز الموازنة إلا أنها ستؤدي لزيادة الدين العام علي المدي البعيد مما يؤثر علي الاستثمار خصوصا وان فاتورة ذلك الاقتراض ستكون بفائدة مرتفعة وهو ما يعوق ملف التنمية داخل الدولة.