نهال المغربل: الانتهاء من إعداد دراسة تطوير هيئات التخطيط الإقليمي التابعة للوزارة

أكدت نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع التابعة لها، بهدف تقديم الدعم الفني اللازم للوحدات المحلية في مجال التخطيط والتنمية.

وأوضحت نهال المغربل، أن القانون الموحد للتخطيط الذي قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمراني والبُعد المكاني أو الجغرافي من ناحيةٍ أخرى، ويقوم على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية الحالية ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة.

ونوهت بأن الوزارة تقوم أيضا بإعداد "دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة" منذ العام المالي 2013/2014 بهدف نشر المعلومات الكافية التي تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس الثلاثاء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم ولرفع كفاءة استخدام الاستثمارات العامة.

وقد طرحت الحلقة النقاشية مجموعة من الأسئلة التي تدور حول الخدمات التي يمكن تقديمها للوحدات المحلية وآليات تمويلها.

كما ناقش الخبراء المشاركين في الحلقة النقاشية الأسس التي يتم بناء عليها توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز وعلى الخدمات المحلية بالوحدات المحلية المختلفة والربط بين الاحتياجات التنموية لهذه الوحدات والموارد المتاحة من خلال صيغة تمويل واضحة وبسيطة.