البرلمان : خريجو المعاهد الفنية الصحية يعملون بمعامل التحاليل "تحت بير السلم"

رحب النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بمقترح بشأن مشروع قانون ينظم منح تراخيص معامل التحاليل، خاصة أن هناك قانونا ينظم منح تراخيص للعيادات الطبية، مؤكدا أن ذلك سيحد من الفوضى فى منح تراخيص لمعامل التحاليل لغير المتخصصين فى المهنة.

وأكد أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عدم وجود آلية قانونية لتنظيم منح تراخيص لمعامل التحاليل أدى إلى وجود خريجي معاهد فنية صحية يعملون بمعامل التحاليل "تحت بير السلم".

وكانت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أعربت عن رفضها لقانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، مؤكدة أن القانون أدى إلى حدوث فوضى في تراخيص المعامل الطبية والتي تعطي الحق لغير الطبيب في الحصول على رخصة لإنشاء معمل تحاليل طبية.

وشددت، على ضرورة وضع بعض القواعد اللازمة لتنظيم عمل المعامل الطبية، مؤكدة أنه لا يجب السماح بترخيص المعامل الا للطبيب البشرى اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح، ويجب أن يكون الطبيب الذي يحصل على رخصة المعمل حاصلا على ماجستير، ويحصل على الترخيص بعد التخصص.