EN 
- محمود فؤاد: طرح المستشفيات التكاملية للاستثمار بداية لخصخصة القطاع الصحى
- جمال بيومي: طرح المستشفيات التكاملية على المستثمرين لتوفير العلاج لغير القادرين
- وزير صحة سابق: طرح المستشفيات التكاملية على رجال الأعمال يخدم الفقراء
- ننشر خريطة مستشفيات التكامل الـ 400 المزمع طرحها للقطاع الخاص
ووجه السيسي، وزير الصحة، على هامش افتتاح المرحلة الرابعة من تطوير المجمع الطبي بكوبري القبة أمس، بأن يُنفذ ما سبق وتم الاتفاق عليه منذ ثمانية أشهر، عبر توفير دخل عبر بيع تلك المستشفيات وتوفير دخل يسمح للوزارة بتوفير آلية ثابتة لتقديم خدمة طبية لغير القادرين بدلًا من وجود مستشفيات لا تستخدم لنقص الأجهزة بها.
وأشار الرئيس إلى ضرورة التصرف بإجراءات أخرى لتوفير دخل وعلاج المواطنين المحتاجين ما دمنا غير قادرين بالأساليب الحالية.
وقال إن جمعيات مثل الأورمان أو مصر الخير تستطيع إدارة تلك المستشفيات وتوسيع الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف الرئيس أنه وجه بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة عبر مناقصات مجمعة تقوم بتنفيذها القوات المسلحة؛ ما تسبب في توافر تلك المستلزمات.
وقال مسئول الخدمات الطبية إن الجيش نجح في التعاقد مؤخرًا على 700 ماكينة غسيل كلوي لوزارة الصحة ضمانها 5 سنوات، وبنفس السعر الذي استوردنا به منذ سنتين برغم ارتفاع سعر الدولار، وهو ما دفع الحضور للتصفيق.
وأشار الرئيس إلى أنه يتمنى أن تنضم المستشفيات التعليمية لتلك المناقصات حتى نتمكن من توفير الاحتياجات بأقل سعر وأفضل جودة وأطول فترة ضمان لصيانة الأجهزة، وحث المستشفيات على إيجاد دخل يدعم الحفاظ على المعدات الحديثة وصيانتها عقب انتهاء مدة الصيانة المقررة من الشركات العالمية.
ورصد "صدى البلد" رد الفعل على تصريحات الرئيس، والتى جاءت بين مؤكدة أنه بداية لخصخصة القطاع الصحى، وأخرى مرحبة بالقرار، مشيرة إلى أنه بداية لتوفير العلاج لغير القادرين.
وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن وزارة الصحة المصرية أنكرت علمها المسبق بتصريحات الرئيس، مضيفا أن وزير الصحة فوجئ بما قاله الرئيس أمس.
وأوضح "فؤاد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.
ولفت رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء إلى أن طرح المستشفيات للمستثمريين سواء عن طريق البيع أو المشاركة يحتاج لإصدار تشريع من البرلمان أو صدور قرار جمهورى، مشيرا إلى أن الدستور المصرى منع التصرف فى الأصول المملوكة للدولة كما كفل الحق فى الصحة، مشددا على أن هذا الطرح بداية لخصخصة القطاع الصحى.
من جانبه، رحب السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، بطلب الرئيس، مؤكدا أنه يستهدف توفير العلاج بسعر مناسب لغير القادرين.
وأوضح "بيومي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن رجال الأعمال المصريين نادرًا ما يستثمرون في القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يعد استثمارا بالمعنى المفهوم، لكن هو مساعدة غير القادرين بالدواء، ويعتبر برنامجا جديدا للتكافل الاجتماعي في القطاع الطبي.
كما أكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن هذا الأمر لا يعتبر خصخصة أو بيعا للمستشفيات، ولكن هو توفير احتياجات مستشفى معين من قبل أحد المستثمرين، ليعمل على توفير الأدوية اللازمة وغيره من المعدات.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، أن دعوة الرئيس تعني المشاركة بهدف المساعدة لغير القادرين، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الدول العربية تعتمد على هذا البرنامج في تطوير المستشفيات من قبل المستثمرين ويتم علاج المواطنين مجانًا، فضلًا عن توفيرهم للأدوية التي يحتاجها المواطنون.
وأوضح "بدران"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار جيد، وذلك من أجل مشاركة القطاع الخاص في تجديد المستشفيات وتوفير المستلزمات من علاج ومعدات، وذلك بهدف التكافل الإجتماعي.
وقال إنه في هذه الحالة لا تحتاج المستشفيات لتغيير إدارتها لأنه لن يكون هناك استثمار بالمعنى المفهوم.
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عن فتح ملف مستشفيات التكامل التى بلغ عددها نحو 400 مستشفى بعد أن قامت الوزارة بحصرها لضمان استغلالها بصورة أفضل وتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، خاصة في المناطق المحرومة.
وأوضح وزير الصحة، في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد ما يقرب من 75 مستشفى بناءً على دراسة مبدئية شاملة أعدت وطرحت على وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لبحث فرص التعاون الاستثماري فى القطاع الصحى.
وقال الوزير إن الدراسة شملت عدة بدائل للاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل، من بينها مشاركة القطاع الخاص بنظام "PPP"، أو تأسيس شركة متخصصة لإدارة المستشفيات بالتعاون مع جهات مختلفة، أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال، أو عن طريق نقل إدارة هذه المستشفيات إلى مؤسسات تابعة لوزارة الصحة بهدف الاستفادة منها.
وأضاف أن الدراسات الأولية التي أعدتها الصحة أظهرت أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير المستشفى الواحد شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كامل الخدمات تقدر بحوالي 30 مليون جنيه، وذلك بحد أدنى.
وأوضح أن مستشفيات التكامل التى تم تحديدها تقع في مناطق حيوية داخل 17 محافظة تشمل السويس، والإسماعيلية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، والفيوم، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، والغربية، وسوهاج، ودمياط، والشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد.
