ننشر تفاصيل لقاء رئيس «تضامن البرلمان» بالسفير الألماني .. صور

وهنا استفسر السفير الالمانى بالقاهرة من رئيس لجنة تضامن النواب عن طبيعة عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية الألمانية داخل مصر والجمعيات التى تتلقي تمويلات من ألمانيا فجاء رد القصبي أن قانون الجمعيات الأهلية لا يمس على الإطلاق المؤسسات الحكومية والعلاقات الدولية ومصر لها ثقلها وتحترم كافة الاتفاقيات الدولية وهذا القانون لا يعترض عمل الجمعيات الأهلية سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية والتى تدعم المجتمع المدنى المصرى ونحن نرحب بها والقانون سوف يدعم تلك الجمعيات للقيام بدورها على أكمل وجه طالما هى حسنة السمعة ولكن نقف فقط ضد الأعمال غير المشروعة التى تضر بالوطن.

وأضاف القصبي أنه تم عمل جلسات حوار مجتمعي مادة مادة وبعد مناقشات موسعة تم التوافق عليه من كافة الأطراف ودعني أوضح أثناء مناقشتنا له بالمجلس طلب رئيس المجلس ممن يوافق على القانون أن يقف ليعبر عن تأييده له فوافق عليه أغلبية الأعضاء كما احب ان أوضح أن التجربة الفعلية على أرض الواقع هى من ستثبت نجاحه لخدمة المجتمع المدنى وهذه سابقة تاريخية بأن يمارس النواب دورهم فى التشريع وليس من الحكومة والتى نتواصل معها ولكن جاء هذا القانون بإرادة النواب وتمسكنا بحقنا وأننا كنواب لنا حق أصيل فى التشريع والرقابة لأن الشعب هو من أعطانا هذا الحق ومتمسكون بها وفق الرغبة الشعبية فأصبحنا نملك زمام التشريع ونشرع مع ما يتناسب مع الشعب المصرى ونحن فى مرحلة جديدة والسلطة التنفيذية استوعبت ذلك وأوضح أن القانون مازال فى مرحلة الصياغة وبعد الانتهاء منه سوف يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ومن جانبه قدم السفير الالمانى الشكر للدكتور القصبي على هذا التوضيح موضحا أهمية الجمعيات الأهلية فى دعم الاستقرار ولايمكن الاستغناء عنها حتى تكمل دورها مع الحكومات لدعم المجتمع المدنى وقدم الشكر أيضا لجهود مجلس النواب المصرى ولجنة تضامن النواب موضحا أنه بألمانيا أيضا يقدم البرلمان الألمانى مشروعات القوانين ونظرا لتلك الأعباء تتدخل الحكومة بالمساعدة ولكن دورها ثانوى ودور البرلمان أساسي وأمر شجاع أن يقوم البرلمان المصرى بدوره فى التشريع وأثنى على مجهوداتكم فى عمل حوار مجتمعي مع ممثلي الجمعيات واستفسر السفير الالمانى أيضا عن المنظمات الألمانية التى تعمل بالقاهرة والمنظمات التى تتلقي تمويلا من الحكومة الألمانية بشفافية وذكر بعض المنظمات العاملة بمصر منها معهد جوته ومعهد الآثار الالمانى وغيرهما من المنظمات الألمانية العاملة بالقاهرة.

وأوضح رئيس لجنة التضامن الدكتور القصبي للسفير الالمانى أن المنظمات المدعمة من الحكومة الألمانية لا تقع تحت طائلة القانون ولاتمس عمل المنظمات الحكومية ونحن نعلم ثقل تلك المنظمات الداعمة للمجتمع المدنى بمصر وحريصون على استمرارها طالما لها أهداف واضحه ونحن فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية لايمكن أن نغلق الباب أمام من لديه المصداقية والشفافية فى التعامل مع المجتمع المدنى المصرى.

ومن جانبه قدم السفير الالمانى الشكر على وضوح رئيس اللجنة واجابته على تلك الأسئلة مسار اللغط مشيدا بجهود القصبي لرفع تلك النقاط وتوضيحها أمامه وأمام الرأى العام موضحا أن المنظمات الأهلية الألمانية الحكومية تقوم بدور فعال وتلقي دعما من الحكومة الألمانية ولكن لا نتدخل فى عملها وسعيد بتلك الإجابات الواضحه ونحن نتعاون مع الشركاء المصريين وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين وجميع التمويلات ممكن متابعتها ونعمل فى النور ومصر لها الحق فى مراقبة تلك الأموال كما استفسر السفير الالمانى بالقاهرة حول طبيعه عمل الجمعيات الأهلية فى مصر بالإخطار كما جاء بالقانون.

وأكد القصبي أن الجمعيات الأهلية المصرية لها الحق أن تقوم بنشاطها فور الاخطار وهذا مانص عليه الدستور وان اى جمعية لها حق تحديد نشاطها طالما تحقق المصلحة العامة للمجتمع المدنى ولكن نرفض اى دور للجمعيات تقوم على إحداث تمييز بين المواطنين ونحن هنا نحترم القانون والدستور ولا يمكن ان نخالفه بأى شكل من الأشكال أما بالنسبة للمنظمات الأجنبية سوف يمنح لها التصريح بكل مرونة وخاصة الجمعيات التى لها تاريخ فى العمل الخدمى فى مصر ولديها كل الشفافية والوضوح وسعداء بالتواصل الدبلوماسي بين البلدين ولدينا نقاط اتفاق كثيرة وذلك عبر الجهاز القومى الذى تم استحداثه، واختتم القصبي قائلا اننا حريصون على التعاون مع كافة الجهات والتى لها أهداف تنموية وأؤكد اننا لا نشرع فقط بل نراقب أيضا.

ومن جانبه أكد السفير الالمانى بالقاهرة انه سعيد بقانون الجمعيات الأهلية وخاصة إصدار الجمعيات بالإخطار وأتفهم دور مجلس النواب واتمنى تكرار اللقاءات لزيادة التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة وعلى استعداد للتعاون التنموي المصرى الالمانى وتقديم المشورة.

وفى نهاية اللقاء قام رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب باعطاء السفير هدية تذكارية ثم قاما بعمل جولة ميدانية داخل مجلس النواب للتعرف على تاريخ المجلس والمراحل التى مر بها وأثناء اللقاء أكد القصبي أن مصر لها كافة الحقوق فى المحافظة على الأمن القومى المصرى مثل باقى الدول ومن ضمنها ألمانيا التى لديها أيضا نفس الحق متمنيا تحقيق السلام والأمن لكافة شعوب العالم ولا نقبل بأن تقوم جمعيات بأعمال مشبوهة تضر الأمن القومى.. وهنا ايد السفير الالمانى بالقاهرة كلام الدكتور القصبي مشيدا بالتجربة الديمقراطية التى تمر بها مصر عبر مجلس نواب منتخب.