برلماني: قانون السب والقذف يمكن أن يحافظ على حق الأباء من العقوق

قال النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عقوق الوالدين كلمة عامة وتتضمن أشياء كثيرة ويصعب عمل قانون يجرمها ويضع عقوبة عليها بدون أن يكون القانون موضوعه وضوابطه واضحة، مشيرًا إلي أنه لابد من تحديد حيثيات القانون وكيفية الجريمة وقيمة العقوبة علي كل جزء بها.

وأوضح "كامل" في تصريحات لـ "صدي البلد" إلى أن قانون السب والقذف والضرب الحالي يمكن أن يحافظ علي حق الأباء إذا قاموا برفع قضية وعقوبتها بحد أدني 3 سنوات حبس، مؤكدًا أن القاضي يمكن أن يشدد العقوبة إلى 10 سنوات إذا كانت الجريمة تستحق ذلك.

كانت قد قامت النائبة شادية الجمل عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، لتجريم من يقوم بعقوق الوالدين بالحبس مدة تتفاوت حسب الجرم، موضحة أنها قامت بتقديمة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأنه قام بإحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.