EN 
قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان عضو اللجنة الوطنية للصحافة، إن المادة 71 من الدستور تحظر ايقاف أى صحيفة مطبوعة تصدر بصفة قانونية من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وهو ما لم ينطبق على المواقع الإليكترونية التى تم حظرها فى مصر فى الأيام الماضية لأنها تعمل بدون سند قانونى وقد يكون الحجب تم بناء على مقتضيات الأمن.
وأضاف رشوان خلال لقائه مع الإعلامية «لميس الحديدى» فى برنامج «ما وراء الحدث» على فضائية «اكسترا نيوز» أن الصحف الإليكترونية لا يوجد اطار منظم لعملها ولا يوجد قانون حتى اليوم باستثناء مشروع القانون المقدم لمجلس النواب لتنظيم عمل تلك المواقع والذى سيتم مناقشته داخل لجنة الإعلام بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، فلا يوجد اطار حتى اليوم ينظم عمل تلك المواقع ويحفظ حقوق العاملين بها ويضع اطار عام لمحاسبة ومسألة العاملين بها.
وأوضح أن اغلاق المواقع الإليكترونية التى تم حجبها لا يرجع الى وجود سند قانونى أو ترخيص لعملها لأن جميع المواقع تعمل بدون سند قانونى وبدون اطار منظم لعملها ولكن قد يكون الحجب لأسباب أمنية وفقا لقانون الطوارى.
