"عاملة البرلمان" توافق على استمرار النقابات العمالية الحالية بالقانون الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماعها المشترك اليوم مع لجنة حقوق الإنسان ، على استمرار اكتساب المنظمات النقابية العمالية الحالية للشخصية الاعتبارية بعد إقرار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" كما هو مقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بهذا القانون المرافق بشخصياتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المرافق وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.

وكانت تلك المادة قد سيطرت على مناقشات اللجنة لمشروع القانون المقدم أيضا مماثل له من النائب محمد عبد الفتاح محمد وآخرين ، حيث اختلف النواب حول كيفية عمل المنظمات الحالية المخاطبة بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٦ فى مقابل نقابات أخرى تم قيامها استنادا إلى قرارات إدارية صادرة من وزير القوى العاملة فى سنوات سابقة، والذي حسمها ممثل الحكومة بأنه لن يتم الاعتراف وفقا لأحكام مشروع القانون الا للنقابات العمالية الصادرة وفق قانون ٣٥.

وقال النائب محمد عبد الفتاح إن مشروع القانون فور إقراره يلغي وجود اى نقابات مستقلة، حيث إن جميعها لابد أن يتم إخضاعه لنصوص القانون الذى سيقره البرلمان.

وتدخل رئيس اللجنة جبالى المراغى بالتأكيد على أن استقلالية النقابات أمر ضرورى بمعنى ألا تكون خاضعة لأية جهة إدارية، وأن توضع النقابات أوراقها للمحكمة شرط اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

وتابع: تبعية النقابات الجهات الإدارية هى التى تجعل ممثلينا يعانون فى الخارج", فى إشارة إلى منظمة العمل الدولي فى جنييف.

وفى هذا السياق، أكد وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله أنه سيلقي فى بداية اجتماع الغد بيانا بشأن ما حدث فى جنيف ، ليضيف جبالى: لابد أن توضح من كان السبب نحن النواب وممثلي المنظمات أم الحكومة".