«تضامن النواب» توافق على رفض وزارة المالية للإعفاء الضريبي مقابل توظيف ذوي الإعاقة

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على طلب وزارة المالية بعدم الموافقة على نص البند 2 من المادة 24 من مشروع قانون ذوي الإعاقة.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، بحضور وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، ونائب وزير المالية محمد معيط، حيث تضمن اعتراض المالية فيما تضمنته المادة من زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المنصوص عليها بالمادة "13..1" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 5% لصاحب العمل عن كل عامل يقوم بتوظيفه من ذوى الإعاقة، ذلك أن المادة المشار إليها بقانون الضريبة على الدخل تخاطب الإعفاء من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها لا تسرى على أصحاب الأعمال.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة مع القانون وصدوره فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن الهدف وصول الحقوق لأصحابها وفى القلب منهم ذوى الإعاقة.

وأكد معيط أن عدم موافقة المالية على هذا الأمر يرجع لضرورة وضع ضوابط فى عملية الإعفاء حتى لا يتم استغلالها بشكل سيئ قائلا: "عدم وجود ضوابط للإعفاء يفتح باب التهرب من الضرائب والتلاعب بها".

وأضاف نائب وزير المالية أنه لابد أن نراعى عدم ضرر الدولة جراء هذا القانون.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا ضرورة وجود ضوابط، قائلا: "لو صاحب مؤسسة وفق هذه المادة عين 20 شخصا ذوي إعاقة يكون ممنوعا من الالتزام بالضرائب".

من جانبه، اقترح الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أن يكون الحافز لصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل ذوي الإعاقة عبارة عن خصم نسبة ولتكن 1% من الضرائب المفروضة على الأرباح التي يحققها صاحب العمل.

وقال صديق: "سأعرض الاقتراح علي وزير المالية وسأقدم للجنة الرد".

وأضاف أن الاقتراح يضمن أن نتأكد من أن صاحب العمل قام بتشغيل عدد من ذوي الإعاقة عند تقديمه إقرارا بما حققه من أرباح، ووافق رئيس اللجنة على الاقتراح على أن تتم دراسته خلال الأيام المقبلة.

فى سياق آخر، اقترح ممثل وزارة المالية أن تكون لائحة القانون التنفيذية هى المحددة لراعى ذوي الإعاقة وتفعيل آلياتها سواء كانت قانونية أو فعلية.