«المالية»: الضبط المالى أحد ركائز الإصلاح الاقتصادى

قالت وزارة المالية إنها تعتمد على سياسات الضبط المالي والإنفاق الحكومي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي للحكومة، مؤكدة أنه تم اتخاذ خطوات حقيقية لخفض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 80 و855 بحلول العام المالي 2020-2021 وتحقيق فائض أولي سنوي من الموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، حتى العام التالي له ، مقارنة بعجز بلغ 1.8% من الناتج المحلي بنهاية العام المال الماضي.

كشف تقرير صادر عن الوزارة حول مؤشرات التعافي الاقتصادي للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن الموازنة حققت فائضا أوليا بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع لقاعدة الإيرادات العامة وإصلاح هيكلي للإنفاق العام لتمكين الدولة من زيادة الإنفاق الموجه للإنتاج والتنمية البشرية والتشغيل.

وذكر التقرير أن الحكومة أقرت برنامجا للتحفيز الإضافي للخدمات المالية والاجتماعية بقيمة 85 مليار جنيه لشبكة الحماية الاجتماعية للأسر المصرية بنهاية العام المالي الماضي، من خلال زيادة الدعم النقدي للفرد بالبطاقة التموينية إلى 50 جنيها بزيادة بلغت 140%، بالإضافة لرفع معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه لـ1.75 مليون مستفيد بقيمة 8.25 مليون جنيه.

استهدفت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وإقرار علاوات بنسبة 14 و 20% بحد أدني 65 جنيه مرتين للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكادر الخاصة على التوالي.

أشار التقرير إلى زيادة العلاوات الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو كادر خاص إلي 10% بقيمة 65 جنيها بحد أدني، وكذلك علاوة الغلاء بنسبة 10% بقيمة 130 جنيها لكلا العلاوتين، مع زيادة الإعفاء الضريبي لضرائب الدخل إلى 7200 جنيه سنويا وإقرار خصم ضريبي بنسبة 80% على الفئات الأقل دخلا بتكلفة 7 مليارات جنيه، وزيادة مخصصات المعاشات إلى 15.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ورفع الدعم الموجه لمدن الصعيد إلي 76%.

كشف التقرير عن استمرار الحكومة في تمويل برنامج علاجي لغير القادرين بتكلفة سنوية تصل إلى 3 مليارات جنيه واستهداف 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية و 76.8 مليون مستفيد من منظومة الخبز ودقيق المستودعات.