تشريعية النواب: مشروع شطب الأحزاب الدينية عرضة لعدم الدستورية

قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدستور نص على عدم قيام أحزاب على أساس ديني أو عسكرى أو شبه عسكري، أو مخالفة للأمن القومي المصري، وبناء عليه فإن بناء وتأسيس حزب على تلك الأسس فإنه يعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون، لافتا إلى أنه فيما يخص حزب النور، فإنه تأسيسه يأخذ شكلا دينيا، على الرغم من أنه يضم أعضاء ليسوا شرطا أن يكونوا سلفيين أو لديهم نفس التوجه.

وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن حل الأحزاب يحتاج إلى أحكام قضائية، وذلك وفقا للمادة 74 من الدستور، لتحديد ما إذا كان الحزب مخالفا أو لأ، لافتا إلى أن تأسيسي الأحزاب وإنهائها فى يد القضاء، وبالتالي حال صدور حكم بشأن حل حزب ويكون لهذا الحزب ممثليين فى البرلمان، فإن ذلك يعني، تغيير الصفة الحزبية، وبناء عليها يتم إسقاط العضوية عن النواب طبقا للقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ لمجلس النواب.

وأكد عضو تشريعية البرلمان أن النائب الحزبي لا يتحول لمستقل، وخاصة أن الانتماء للأحزاب يكون وفقا لمعتقدات العضو وتوجهاته والتي تتفق مع حزبه سواء أكان توجه سياسى أو اقتصادى مثل حزب التجمع الذى يهدف إلى العودة الاشتراكية كنظام اقتصادي فى مصر، وبالتالى تختلف رؤية الأعضاء على حسب قناعة الشخص نفسه وتوافقها مع رؤية الحزب.

وفيما يتعلق بمشروع قانون شطب الأحزاب التى خالفت الدستور فى تأسيسها مثل الأحزاب الدينية، أكد النائب أن الدستور ينص على أن حل الأحزاب لا يتم إلا بحكم قضائي أسوة بالنقابات، قائلا: وبالتالى فإنه بشكل صريح لا يمكن حل الأحزاب أو شطبها إلا بموجب أحكام قضائية، وليس بقوة قانون جديد".

وتابع النائب أن الدستور حدد مصير الأحزاب، وبالتالى فإن مشروع قانون شطب الأحزاب من المفترض أن يكون مجرد عملية تنظيمية تحدد الجهات التي تطلب حل الأحزاب، مشددا على أنه إذا كان المشروع لا ينظم تلك المسألة فإنه عرضة لعدم الدستورية لأن الحل فى يد القضاء، وبالتالي لا يأتى القانون بجديد.

وفيما يخص عمل لجنة شؤون الأحزاب داخل البرلمان، قال حنفى فى تصريحه لـ"صدى البلد"، أنه لابد أن تكون لجنة شؤن الأحزاب مستقلة، وبها عناصر قضائية وليس داخل البرلمان، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو أن المجلس يمارس نشاط سياسي من خلال الأحزاب، أو من غيرها كما أنه جهة تشريعية، كما أن الائتلافات التى تشكل تحت القبة تحوى بداخلها أحزاب ومستقلين، وبالتالى فإن وجود اللجنة داخل البرلمان يحدث اشكالية.

وتابع أن وجود اللجنة داخل البرلمان يُحدث إشكاليات وعملية إحتقان بين الأحزاب الموالية للدولة والمعارضة، كما أن اللجنة قد تصبح أداة فى يد أغلبية برلمانية موالية للدولة، وتسعى بها للتخلص من المعارضة، لافتا إلى أن الأحزاب ليس لها وجود فى الشارع الأمر الذي يعكس عدم رضاء المواطن عن أداء البرلمان.

كان النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وصاحب مشروع قانون شطب الأحزاب الدينية، قال فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مشروع قانون تجميد الأحزاب التى خالفت الدستور والقانون فى تأسيسها والتي قامت على أسس "دينية أو عسكرية أو شبه عسكرية" قائم، خاصة أن هذا الأمر يؤدى إلى إرساء قواعد التقسيم داخل الدولة، كما أن الحزب القائم على أساس دينى، ويتباهى بأنه كذلك مثل حزب النور السلفى والذى يعلن ذلك أكثر من مرة، يقوم على تقسيم الدولة، فضلا عن ممارسة سياسية تعم بها بالخراب على مصر.