وفد قضائي يلتقي مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء للتصعيد ضد الإعلان الدستوري

يتوجه وفد قضائي يضم عدداً كبيراً من القضاة وأعضاء النيابة العامة، للقاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي،الثلاثاء القادم.
ويحث المجلس على إتخاذ خطوات تصعيدية وتنفيذية، في إطار الإحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا.
ويضم الوفد القضائي مجموعة كبيرة من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، الداعين لإتخاذ إجراءات أكثر تصعيداً وقوة في مواجهة ما أسموه بـ "تجاهل مؤسسة الرئاسة لقرارات الجمعيات العمومية لقضاة مصر في كافة محافظات الجمهورية، والتي قررت تعليق العمل القضائي بصورة كلية احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل والمطالبة بإلغائه، لما يتضمنه هذا الإعلان من تدخل سافر في شئون القضاء والقضاة واختصاصات المحاكم، وانتهاكه لحصانة القضاة وعزلهم".
كما وضع الوفد القضائي على جدول أعمال الزيارة، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ الخطوات التأديبية اللازمة حيال بعض القضاة الذين يقومون بالإساءة إلى القضاء وإهانة رموز العمل القضائي والنيابة العامة، ويدعمون تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء على نحو من شأنه أن ينتقص ويهدر استقلال القضاء، وفي مقدمتهم أعضاء ما يسمى بـ "حركة قضاة من أجل مصر".
كما تتضمن قائمة مطالب الوفد القضائي أيضا "دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تحمل مسئولياته واتخاذ خطوات عاجلة نحو ردع كل من يحاولون إرهاب القضاء وأعضاء النيابة العامة في محاولة لشق صفوف القضاة".