علم إدارة الأزمات

من أهم العلوم التي نستطيع بها أن نقيس نجاح الحكومات في إدارة البلاد المختلفة، من يتمكن منه يستطيع أن ينقذ الكثيرين ، وينجو بدولته من الهلاك. لا يخفي علي أحد ما حدث بمصر في الأيام القليلة السابقة من كوارث في أماكن متعددة أشهرها منطقة التجمع نتيجة للسيول والتغيرات المناخية التي حدثت بالبلاد والتي سبق وأن حدثت من قبل وتتكرر كل فترة زمنية علي مدار تاريخ طويل من عمر مصر.

في عام ١٩٨٦ أثناء فترة إمتحانات آخر العام تقريبا في فترة مقاربة من نفس الزمان الذي وقعت فيه سيول الأيام الماضية، حدثت سيول تسببت في كارثة حقيقية بمحافظة القاهرة ، ومرت مصر بنفس المأساة بنفس الظروف ولكن في أماكن مختلفة، وتكرر هذا المشهد علي مدار سنوات طوال بنفس الوضع الكارثي، وفِي كل مرة كانت تغرق منطقة من مناطق مصر وتشهد توقف في حالة المرور وغرق بعض البيوت وسقوط بعض الأعمدة واللوحات الإعلانية ، وفِي مناطق أخري نشاهد جرف السيول بمشاهد مخيفة للبعض وحدث ولا وحرج عن الكوارث التي تنتج عنها، ورغم كل ذلك لم يتعظ بعض المسئولين في الاهتمام بنشر وعي إدارة الأزمات واستخدامه كعلم ضروري لمعالجة الكوارث الطبيعية في العالم أجمع.

المشكلة الحقيقية هي عدم الإتعاظ من التكرار ، وعدم وضع شروط حاسمة في قوانين البناء وإنشاء شبكات الطرق تمنع ظهور الكوارث في حالة مواجهة الدولة لأحد العوامل الطبيعية المفاجئة والتي تأتي بالخراب ، ولا نستطيع أن نضع الأعذار ونلتفت عن عدم المحاسبة للبعض، ولكن إحقاقًا للحق يجب أن نبحث عن المسبب الرئيسي في ذلك ولا نلقي بالتهم علي البعض دون فهم حقيقة الموقف، البعض يطالب بإقالة بعض المسئولين نتيجة حدوث تلك المأساة، دون النظر بعين الحق ماذا يستطيع أن يفعل رئيس جهاز مدينة تفتقر إلي أساليب البناء السليمة القائمة علي إيجاد وسائل مساعدة لتحمل الكوارث ، قد يكون مسئول لم يحضر فترة بناء تلك المنازل، وليس لديه من الإمكانيات المتاحة في الجهاز أو الحي لحل تلك الكوارث وإنقاذ الناس منها.

المصيبة يتحملها في الأصل القانون الذي تم تشريعه لتخطيط الطرق وبناء المدن دون مراعاة للعوامل الطبيعية التي قد تأتي بكارثة مفاجئة تدمر الطرق وتغرق المنازل وتخرب كل ما تم تنفيذه من إنجازات، قبل أن نفرح بالإنجاز يجب أن نتأكد من سلامته من حيث الإنشاء ومن حيث التحمل لمثل تلك العوامل المدمرة والتي قد تحدث في كل دول العالم دون سابق إنذار، بالتأكيد تنتشر مثل تلك الكوارث في العالم أجمع ولكن إحتواء الأزمة يختلف بين دولة وأخري، بعض البلاد تستطيع أن تعيد الوضع لسابق عهده في زمن قياسي لا يشعر المواطن معه بحجم المأساة، والبعض يعجز تمامًا عن إحتواء الأزمة ويدفع المواطن الثمن ، قد يخسر البعض كل ما يملك في كارثة مماثلة ولا يجد من يعوّضه ، نحتاج إلى وقفة نعيد فيها النظر في طرق حل الكوارث ومنع تكرارها مستقبلًا وخصوصا أنها ليست المرة الأولى التي نغرق فيها ونعلق في الطرق دون وجود معين أو حل سريع ينقذ الوضع ويعيد الحال على ما كان عليه قبل المأساة.

المأساة يشترك فيها الجميع، الحكومة التي يجب أن تتنبه للكوارث وطرق احتوائها، والمجلس التشريعي الذي يجب عليه مناقشة مثل تلك الأمور ووضع القوانين المبنية على أسس علمية بالتعاون مع متخصصين لمنع تكرار أمثال تلك الكوارث، والمحليات المختصة بالإشراف على إنشاء البنية التحتية للمدن والجهات المختصة بإنشاء شبكات الطرق ودراسة التربة وطرق معالجتها في حالة وجود ظواهر طبيعية مدمرة. الجميع عليه الانتباه والمطالبة بالحل من خلال متخصصين على دراية بطرق علاج تلك المشكلات.