وزير البترول:ننسق مع المالية لتأمين مخاطر تذبذب الاسعار العالمية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قرارات تغيير اسعار المحروقات ورفع اسعار بعض المنتجات البترولية تم اتخاذها بناء على خطة بدأتها الحكومة في ٢٠١٤ وتم اقرارها من البرلمان في اطار اصلاح منظومة دعم الطاقة.

واضاف انه تم البدء في خطة منذ ٥ سنوات تستهدف تقليل الدعم الخاص بالمحروقات التي لم يستفيد منها مستحقو الدعم وبالتالي سيتم توجيهه الى المستحقين من خلال برامج حماية اجتماعية.

واوضح انه فيما يتعلق بالمحروقات فالاستهداف هو تصحيح تسعير المنتجات حيث ان المنتج عندما يتم تقديمه باقل من تكلفته يتم الإسراف في استخدامه، وهي موارد نادرة فلابد من الاستغلال الامثل لها وترشيدها وعكس ذلك يعد اهدار في مواردنا.

ولفت الملا الى ان الهدف الاستراتيجي للتسعير هو عكس القيمة الحقيقية للمنتج ويجب ان تكون منتجات البترول متقاربة لبعضها، حيث ان الفجوة بين بنزين ٩٢ و٩٥ بسيطة هو لكي يتجه المواطن لاستهلاك بنزين ٩٥ حيث انه جيد وافضل للسيارات.

وأكد الملا ان يتم العمل على رفع جودة بنزين ٨٠ الى ٨٥ أو ٨٧ وذلك لوجود انواع متعددة من المنتجات البترولية، مشيرا الى وجود ٨٩ مليار جنيه بالموازنة لدعم المنتجات البترولية بكافة انواعها، ولو لم يتم انخاذ القرار لوصل الدعم الى ١٣٩ مليار جنيه.

واكد أن كل هذه الاجراءات ستنعكس على المواطنين في اطار برامج حماية اجتماعية، لافتا الى ان قيمة الدعم الموجودة بالموازنة من الممكن ان تقل او تزيد حسب الاسعار العالمية والاستهلاك وغيرها من العوامل.

واوضح الملا انه منذ ٢٠١١ كانت معدلات الاستهلاك من المواد البترولية تزيد بنسبة ٧٪؜ ،وبعد تقليل الدعم وصلت الزيادة لـ ٢٪؜ فقط وهذا مؤشر جيد لتوفير مواردنا، منوها الى اننا نعمل على زيادة انتاجنا المحلي.واستطرد انه يتم العمل مع وزارة المالية لوضع الية التسعير التلقائي وسيتم الاعلان عنها قريبا حيث سيتم الاعلان عن السعر الخاص بالمنتجات وفقا للمتغيرات سواء ارتفاع او نزول سعر البترول عالميا او معدل الاستهلاك.