- نقيب فرعى الدقهلية يتخذ قرارات مخالفة لنظام القيد بالمحامين
- فرعية جنوب القاهرة تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة الأزمة
- بلاغ ضد القرارات المخالفة لنظام القيد
- النقابة العامة تلتزم الصمت وتراقب الموقف
أثار إصدار محب المكاوى نقيب الدقهلية أول كارنية خاص به خارج لجنة القيد بنقابة المحامين ودون التقيد بإجراءات القيد، حالة كبيرة من الجدل داخل النقابة العامة للمحامين، خاصة بعد إجرائه، اجتماعًا دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحضر له خمس نقباء من ٣٨ نقيبا وعضو عامة واحد من ٥٦ عضوا.
وعرض مكاوى خلال الاجتماع ماقام به من عمل كارنيهات عضوية محاماة لنفسه، وباسمه كنقيب وقدم صوره منه تحمل اسمه كنقيب المحامين، كما قدم شهادة باسم النقابة بأنه قد سدد اشتراك ٢٠١٨، وقد تم عمل بث مباشر عن وقائع هذا الاجتماع على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وهو ما تعتبر واقعة فريدة من نوعها منذ تأسيس نقابة المحامين 1912 باعتبار أن نقيبا فرعيا نصّب من نفسه نقيبا عاما.
وفور إصدار محب أول كارنية خاص به خارج لجنة القيد بنقابة المحامين، خرجت معظم النقابات الفرعية ببيانات تدين الواقعة التى اعتبروها خروجًا عن القانون، وتوالت على مجلس النقابة العامة بيانات الاستنكار والشجب لهذه الأعمال، والتحذير من آثارها الخطيرة، ومطالبين المجلس الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه شق صف المحامين.
- بيانات استنكار جماعية
- اجتماع طارئ
وقال البيان، قد وقفت نقابة المحامين بجنوب القاهرة على التصرف الخارج على كل قيم وآداب العمل النقابي، وكذا الخروج على أحكام قانون المحاماة والذى حدث من محب المكاوي نقيب شمال الدقهلية.
وأضاف البيان، هذا السلوك يمثل هدما لصرح استعصى على النيل منه، ولا يكون لأحد أن يفتت وحدة العمل النقابي وفقا للمنظور الدستوري والقانوني والواقعي بمثل هذا التصرف الخارج، الأمر الذي دار معه الحوار بين نقابة المحامين بجنوب القاهرة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على دعوة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية والنقابة العامة لاجتماع طارئ مشترك بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، الخميس 2 أغسطس القادم، لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوأد الفتنة في مهدها.
أشار البيان إلى أن قانون المحاماة نص في مادته السادسة عشرة على أن النقابة العامة المختصة بتشكيل لجان القيد سواء الجدول العام أو الابتدائي أو الاستئنافي، وذلك عملا بنصوص المواد 33 و36 و43 من ذات القانون، ومن ثم فالاختصاص بكل ما يتعلق بالقيد من أحوال –عدا النقض- ينعقد للنقابة العامة.
- رفض تصرفات النقيب
وأضاف المجلس في بيانا له، أن نقابة محامين طنطا وهيئة مكتبها تستنكر وترفض تصرف فرج سعيد فرج نقيب طنطا، من الحضور بتلك الاجتماعات والمؤتمرات التي تضر بالصالح العام وتدمر نقابة المحامين.
وأكدت النقابة أن حضور نقيبها كان حضورا شخصيا ولا يمثل إلا نفسه، وأن مجلس نقابة طنطا وهيئة المكتب ترفض هذا التصرف الفردي
وقرر مجلس النقابة الآتي:
أولا: أن مجلس محامين طنطا مدافع بقوة عن قرارات تنقية الجداول ويقف صفا واحدا خلف مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في كل القرارات الخاصة بضوابط القيد.
ثانيًا: مخاطبة النقابة العامة لتحديد اجتماع طارئ بالنقابات الفرعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد من تسول له نفسه المساس بهيبة وكرامة نقابة المحامين.
ثالثًا: إحالة كل من شارك بذلك الاجتماع من نقباء فرعيين أو أعضاء مجالس نقابات فرعية أو عامة إلي المحاكمة التأديبية لاتخاذ ما يلزم من إجراء مناسب.
رابعًا: بلاغ للنائب العام بشأن إحالة كل من شارك في إصدار كارنية لنقابة المحامين لعام 2018 مخالف ومزور طبقًا لنصوص قانون المحاماة وكل من حضر وشارك بذلك المؤتمر.
- بلاغ للنائب العام
- آراء مساندة
وحتى الآن لم يصدر أى رد رسمى من النقابة العامة، ولاتزال النقابة تتلقى أصداء وتداعيات كارنيهات “مكاوي” التي تنهال على مجلس النقابة العامة من كافة المحافظات والنقابات الفرعية المختلفة، لاتخاذ موقف موحد ليس ضد “مكاوي” فقط بل وكل من شارك ودعم هذه المواقف، والتى قد تؤثر على كيان النقابة ككل.