تأجيل التصويت حول ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، تأجيل التصويت علي مشروع قانون ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبد العظيم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت من أعضاء لجنة القوي العاملة ولجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

وأكد الحاضرون علي أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة حرصا علي مصلحة العمال واستقرار أوضاعهم.

وسأل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، عن سبب إعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى رغم أن اللجنة ناقشته في دور الانعقاد الثالث السابق ووافقت عليه في اجتماعها بتاريخ 14 مايو 2018، وكان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، قائلا: "وزارة المالية لم ترد على اللجنة حتى الآن".

وأشار النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، إلى إنه يقترح تشكيل وفد برلماني يجلس مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لدراسة كل تفاصيل هذه المشكلة وحلولها تمهيدا للتصويت عليه، مؤكدا أن وزير المالية قال إن ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يتطلب توفير 300 مليون في الشهر و3 مليارات جنيه فى السنة، مستطردا: "ممكن يتم توفير مليار في السنة مثلا، ووضع خطة زمنية ليتم ضم العاملين علي فترات حتى يتم ضمهم كلهم خلال 3 سنوات".

وقال جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "هذا مقترح جيد لابد لقاء مع رئيس الوزراء ووزير المالية وهو لقاء تمهيدي قبل التصويت على مشروع القانون، ونحن حريصون على مصالح وحقوق العمال ومصالحهم".

وأشار النائب محمد أحمد فؤاد، مقدم مشروع القانون، إلى إن التشريع يخرج من البرلمان وهو صاحب الكلمة الأخيرة، ولابد من حل هذه المشكلة وحماية حقوق العمال، لافتا إلي أن مبلغ 3 مليارات جنيه المطلوب في حالة ضم هؤلاء العاملين لن يكون هناك أزمة في توفيره في الموازنة، مستطردا: "نحن أزمة لازم نخرج منها، أي كلام غير ذلك تفريط".

وعقب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "نحن أصحاب الرأي والقرار في النهاية، والجلسة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية جلسة تمهيدية فقط".

وانتهت اللجنة إلى تأجيل الاجتماع لعقد جلسة أخرى خلال الأيام القادمة حتى يكون النصاب القانوني مكتمل، والذي يتطلب حضور تلت أعضاء كل لجنة، 4 من القوى العاملة، و13 من الاقتصادية، و6 من الخطة.