النائبة هبة هجرس تطالب بمنح الصم رخصة لقيادة السيارات

تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى القدرات بالبرلمان بتعديلين على مواد قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة ويناقش فى مجلس النواب الآن.

ويقضى التعديل الأول بضرورة حصول كل ذوى الإعاقات السمعية بمختلف أطيافهم على حقهم فى استخراج رخصة قيادة سيارات ويقضى التعديل الثانى بضرورة تخصيص أماكن كافية لانتظار سيارات الاشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن الانتظار العامة وفق ما نص عليه كود البناء المصري.

وأكدت هجرس فى بيان صحفى لها أنه وبخصوص التعديل الأول والذى طالبت فيه بمنح كل درجات الإعاقات السمعية الحق فى استخراج رخصة قيادة سيارات؛ لأن استخراج رخصة قيادة لكل درجات الإعاقات السمعية بداية من ضعيف السمع إلى الأصم حق لهم، مثلما هو حادث فى كل الدول العربية ما عدا مصر واليمن كذلك مثلما هو حادث فى معظم دول العالم، وأن نجاح تجربة منح ذوى الإعاقات السمعية رخصة قيادة فى دول العالم أكدت بما لا يدع مجال للشك أنهم قادرون على قيادة السيارة بأمان شديد على أنفسهم وأسرهم وعلى مرتادى الطرق من راكبى السيارات والمارة، وأن حجج منع فاقد السمع تماما من الحصول على رخصة قيادة لا أساس لها من الصحة ويكذبها الواقع تماما.

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديل الثانى الذى تقدمت به على قانون المرور الجديد والذى يقضى بتخصيص أماكن كافية لانتظار سيارات الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة فى أماكن الانتظار العامة بما يناسب عددهم فى المجتمع وبما يتوافق مع كود البناء المصرى جاء تلبية لاحتياج شديد لكل أصحاب السيارات من الأشخاص ذوى الإعاقة، وامتاز التعديل بأن من يحق له استخدام هذه الأماكن لا بد أن يكون معه شارة تؤكد أن هذه السيارة تخص شخصا ذا إعاقة وتستخرج مع رخصة السيارة والهدف منها ألا يساء استخدام هذه الأماكن، وتوقيع عقوبة على من يقف مخالفا فى هذه الأماكن.

يذكر أن النائبة الدكتور هبة هجرس ومنذ دخولها البرلمان على مقعد الأشخاص ذوى الإعاقة تقدمت بعدد من القوانين المنصفة لحقوق ذوي الإعاقة وعدد من التعديلات على مشروعات قوانين ضمانا لحقوقهم فى مختلف المجالات ومن بين القوانين التى تقدمت بها وأقرها مجلس النواب وأصدرها الرئيس قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون إنشاء المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة رقم 11 لسنة 2019 كذلك تقدمت بتعديلات على قانون الخدمة المدنية وقانون المرور الجديد وعدد من القوانين الأخرى.