الدبيكي: تعديلات التنظيمات النقابية تلغي العقوبات الجنائية على أعضائها

قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أنه يرحب بالتعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية، وخاصة إلغاء العقوبات الجنائية على العمل النقابي والاستناد إلى الغرامات المادية، مضيفا أن بدون التعديلات ستظل مصر في القائمة القصيرة بمنظمة العمل الدولية بجنيف.

وأكد الدبيكي، في تصريحات لصدي البلد، ان التعديلات مجملها محترمة، مضيفا ان الرقابة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات على العمل النقابي لا يغضب منها النقابي الشريف، الذي يعمل من أجل العمال.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أنه ضد التعددية داخل المنشأة الواحدة ويجب توحيد صف العمل النقابي، مضيفا أن بند عمل لجنة نقابة بـ50 عضوا لكي تستطيع المصانع الصغيرة من عمل لجنة نقابية، مستنكرا الموارد المالية للنقابة التي لن تتناسب مع الخدمات النقابة المقدمة، والافضل ان يكون عدد اللجنة كبيرا.

واضاف: أنه يجب التحقق من طلبات التقديم لعمل لجنة نقابة، حتي لا تسمح بتواجد الكيانات الوهمية.

ووافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

ويقضي المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عاملا إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين اليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.