وحدة مكافحة غسل الأموال: تريليون دولار حجم التدفقات المالية غير المشروعة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا ESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تنظيم هذه الورشة المهمة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة، واستمرار الدعم لأنشطة مجموعة MENAFATF حيث تتولى مصر منصب نائب رئيس المجموعة خلال عام 2019 ومنصب رئيس المجموعة خلال عام 2020"

وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، مرجعا وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجماعات القائمة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أن العالم يواجه حاليًا، ولاسيما منطقتنا العربية، الكثير من التحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظم الاقتصادية بها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والمخاطر ذات الطابع العالمي، مثل الإرهاب والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر وغيرها.

ولفت المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول؛ وذلك نتيجة لتأثيرها المُدمّر على اقتصاد الدول بوجه عام والدول النامية بوجه خاص، موضحا في الوقت نفسه أن التدفقات المالية غير المشروعة تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي بأشدّ الحاجة لها نتيجة حرمان الاقتصاد من أموال لو استثمرت لأضافت نموًا مُستدامًا على الاقتصاد.

ونوه المستشار أحمد سعيد خليل بأن بعض الدراسات الصادرة عن البنك الدولي أوضحت أن التدفقات المالية غير المشروعة قُدرت بنحو تريليون دولار سنويا، والذي يقابله انخفاض في معدلات التنمية المستدامة بنحو 100 بليون دولار سنويا ، كما قدرت بعض الدراسات أن كل دولار من المساعدة التنموية الموجهة للدول النامية يقابله 10 دولارات تخرج في شكل تدفقات نقدية غير مشروعة.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن حجم الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية قدر وفقا للإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 70 إلى 213 مليار دولار سنويًا، ويماثل هذا حدود المساعدات التنموية الرسمية العالمية والتي تبلغ حوالي 135 مليار دولار سنويًا، مما يحرم اقتصاديات الدول النامية من مليارات الدولارات من تلك العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة في حين تستفيد منها تلك الجماعات الإجرامية . 

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن جرائم الاتجار بالبشر حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول؛ وذلك باعتبارها أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم ، فهي تعتبر أحد الجرائم التي تشكل خرقًا واضحًا لكرامة الانسان وادميته وحريته وحقوقه، فجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بدأت تأخذ مكانًا مهمًا على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أن الأرقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، وهو ما يعني أن هناك مشكلة حقيقية تدعو إلى تضافر الجهود الدولية وتعاونها لمحاربة تلك الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والأشكال لتلك الجريمة .

يشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن جلسات الورشة تتضمن بحث عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، منها: عمليات تمويل الإرهاب وكيفية التعرف على المستفيد الحقيقي منها، واسترداد الأصول المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن جرائم الفساد، وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتدفقات النقدية غير المشروعة المتعلقة بالإتجار في الأحياء البرية، والتعاملات غير الرسمية وغير المشروعة في النقد الأجنبي، حيث من المقرر أن تتضمن الوثيقة الختامية للورشة توصيات تمثل استراتيجية شاملة تساهم في تعظيم جهود دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم.

جدير بالذكر أن أعمال الورشة تستمر على مدار أربعة أيام، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.