EN 
وزير الداخلية الهندي يعلن إلغاء الحكم الذاتي لكشمير وسط احتجاجات المعارضة
وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية:
الخطوة الهندية احتلال غير شرعي لجامو وكشمير
رئيسة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي:
رئيسة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي:
يوم أسود للديمقراطية في الهند
الهند تضع جيشها وطيرانها الحربي في حالة تأهب قصوى
في خطوة تعد الأخطر منذ نحو سبعين عاما، أعلنت الحكومة الهندية اليوم، الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي لإقليم لكشمير، بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردًا انفصاليا، وتطالب باكستان بالسيادة عليها.
وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير تمثلت في تعليق خدمات الهاتف وحظر التجمعات العامة، وإغلاق المدارس والجامعات ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
وأصدرت السلطات الهندية مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي.
وأعلن القرار أمام البرلمان، وزير الداخلية أميت شاه وسط احتجاجات من صفوف المعارضة.
وقال وزير الداخلية إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.
وأضاف "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير" مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي في أمر لاحق التغييرات التي أجرتها الحكومة.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وفي أول رد فعل لها، اعتبرت باكستان إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً «غير شرعية»، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمردًا انفصاليًا وتطالب إسلام آباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليًا كأرض متنازع عليها.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان «تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان» الصادر من نيودلهي.
وأضافت «لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه... وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية».
ورأت أن الخطوة، التي ترفضها إسلام أباد بشدة وتندد بها، لن تكون مقبولة أبدًا لشعب جامو وكشمير وباكستان.
وتابع البيان: تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأثار قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير الذي تمتعت به لسبعة عقود تنديد باكستانيين على موقع تويتر.
واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري في تغريدة الخطوة الهندية بأنها «احتلال غير شرعي» لجامو وكشمير.
وبدورها علقت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على المرسوم الأخير، وكتبت على «تويتر»: «هذا يوم أسود للديمقراطية في الهند».
وأضافت: «قرار الحكومة الهندية الأحادي الجانب بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري، وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير».
وتابعت: «سيكون لذلك نتائج كارثية على شبه القارة (الهندية). نوايا الحكومة الهندية واضحة. يريدون السيطرة على أراضي جامو وكشمير من خلال ترهيب الشعب».
وفي أعقاب القرار، قامت الهند بإجراء احترازي حيث وضعت جيشها وطيرانها الحربي في حالة تأهب قصوى بعد تقديم مشروع قانون لبرلمان البلاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الحكومة بدأت في إرسال قوات مسلحة يصل عددها إلى 25 ألف جندي أضافي، وهو عدد غير مسبوق، إلى كشمير. وينتشر هناك أساسا 500 ألف من قوات الأمن الهندية. الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير.
وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة؛ بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وأفادت وكالة رويترز بأن هذه الخطوة ستعني أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.
وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
ويتعهد معسكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، الذي أعيد انتخابه في مايو، لولاية ثانية، منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير قائلا إن مثل هذه القوانين أعاقت دمج المنطقة مع بقية مناطق الهند.
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع.
وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، قد أعلن ترحيب بلاده بالعرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للوساطة لحل النزاع في كشمير بين الهند وباكستان.
وقال قرشي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية باكستانية، إن طلب الوساطة جاء أولًا من الهند للرئيس ترمب، لكن الهند تراجعت عن موقفها تجاه أي وساطة خارجية بالقول إن قضية كشمير تحل ثنائيًا بين الدولتين.
وكان ترمب، قال في مؤتمر صحافي، إنه تلقى طلبا من رئيس الوزراء الهندي، أثناء لقائهما معا، قبل أكثر من أسبوعين، للوساطة في كشمير.
وأضاف أنه قال لرئيس الوزراء الهندي، أثناء اللقاء، «إن رغبتم أنتم وباكستان أن أقوم بدور في حل النزاع في كشمير فإنني مستعد لذلك».
وأجاب رئيس الوزراء الهندي: «هل تريد القيام بدور الوسيط أم المساعد في بدء المحادثات؟ وأبلغته أنني أريد القيام بالوساطة. ولم يعلق رئيس الوزراء الهندي على قولي بالوساطة»، حسب «أسوشيتيد برس» الأميركية.
وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، على السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947. وقد خاضتا حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، بشكل شبه يومي، تقريبًا، إطلاق قذائف «الهاون» على خط وقف إطلاق النار، الذي يقوم عمليًا مقام الحدود بين شطري كشمير.
ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989 في كشمير الهندية أودى بأكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائمًا.
الهند تضع جيشها وطيرانها الحربي في حالة تأهب قصوى
في خطوة تعد الأخطر منذ نحو سبعين عاما، أعلنت الحكومة الهندية اليوم، الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي لإقليم لكشمير، بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردًا انفصاليا، وتطالب باكستان بالسيادة عليها.
وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير تمثلت في تعليق خدمات الهاتف وحظر التجمعات العامة، وإغلاق المدارس والجامعات ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
وأصدرت السلطات الهندية مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي.
وأعلن القرار أمام البرلمان، وزير الداخلية أميت شاه وسط احتجاجات من صفوف المعارضة.
وقال وزير الداخلية إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.
وأضاف "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير" مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي في أمر لاحق التغييرات التي أجرتها الحكومة.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وفي أول رد فعل لها، اعتبرت باكستان إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً «غير شرعية»، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمردًا انفصاليًا وتطالب إسلام آباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليًا كأرض متنازع عليها.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان «تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان» الصادر من نيودلهي.
وأضافت «لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه... وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية».
ورأت أن الخطوة، التي ترفضها إسلام أباد بشدة وتندد بها، لن تكون مقبولة أبدًا لشعب جامو وكشمير وباكستان.
وتابع البيان: تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأثار قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير الذي تمتعت به لسبعة عقود تنديد باكستانيين على موقع تويتر.
واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري في تغريدة الخطوة الهندية بأنها «احتلال غير شرعي» لجامو وكشمير.
وبدورها علقت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على المرسوم الأخير، وكتبت على «تويتر»: «هذا يوم أسود للديمقراطية في الهند».
وأضافت: «قرار الحكومة الهندية الأحادي الجانب بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري، وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير».
وتابعت: «سيكون لذلك نتائج كارثية على شبه القارة (الهندية). نوايا الحكومة الهندية واضحة. يريدون السيطرة على أراضي جامو وكشمير من خلال ترهيب الشعب».
وفي أعقاب القرار، قامت الهند بإجراء احترازي حيث وضعت جيشها وطيرانها الحربي في حالة تأهب قصوى بعد تقديم مشروع قانون لبرلمان البلاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الحكومة بدأت في إرسال قوات مسلحة يصل عددها إلى 25 ألف جندي أضافي، وهو عدد غير مسبوق، إلى كشمير. وينتشر هناك أساسا 500 ألف من قوات الأمن الهندية. الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير.
وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة؛ بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وأفادت وكالة رويترز بأن هذه الخطوة ستعني أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.
وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
ويتعهد معسكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، الذي أعيد انتخابه في مايو، لولاية ثانية، منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير قائلا إن مثل هذه القوانين أعاقت دمج المنطقة مع بقية مناطق الهند.
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع.
وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، قد أعلن ترحيب بلاده بالعرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للوساطة لحل النزاع في كشمير بين الهند وباكستان.
وقال قرشي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية باكستانية، إن طلب الوساطة جاء أولًا من الهند للرئيس ترمب، لكن الهند تراجعت عن موقفها تجاه أي وساطة خارجية بالقول إن قضية كشمير تحل ثنائيًا بين الدولتين.
وكان ترمب، قال في مؤتمر صحافي، إنه تلقى طلبا من رئيس الوزراء الهندي، أثناء لقائهما معا، قبل أكثر من أسبوعين، للوساطة في كشمير.
وأضاف أنه قال لرئيس الوزراء الهندي، أثناء اللقاء، «إن رغبتم أنتم وباكستان أن أقوم بدور في حل النزاع في كشمير فإنني مستعد لذلك».
وأجاب رئيس الوزراء الهندي: «هل تريد القيام بدور الوسيط أم المساعد في بدء المحادثات؟ وأبلغته أنني أريد القيام بالوساطة. ولم يعلق رئيس الوزراء الهندي على قولي بالوساطة»، حسب «أسوشيتيد برس» الأميركية.
وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، على السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947. وقد خاضتا حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، بشكل شبه يومي، تقريبًا، إطلاق قذائف «الهاون» على خط وقف إطلاق النار، الذي يقوم عمليًا مقام الحدود بين شطري كشمير.
ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989 في كشمير الهندية أودى بأكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائمًا.
