المالية أمام البرلمان تتوعد بإرسال رواتب العاملين بالصناديق بنظام الربع سنوي.. وتؤكد: الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من الوقوف على قدميها.. وعبد العال: عانينا في نكسة 67 أكثر من الآن

اتخاذ قرارات جديدة لتحسن الوضع الاقتصادي

شهدت الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حديثا موسعا من وزارة المالية على الإصلاح الاقتصادي، ومجموعة من القضايا المتعلقة بالوزارة، ومنها تطبيق الحد الأدنى للأجور وأزمة عمال التشجير.

وتعهدت وزارة المالية، أمام مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير التى وجهه أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بحلها، موضحا فى الوقت نفسه أن وزارته ليست هى صاحبة الأزمة.

وأوضحت الوزارة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال المخصصة للرد على أسئلة والبيانات العاجلة للنواب، اليوم الاربعاء، ان المشكلة أن العاملين فى التشجير والذين يتراوح اعدادهم من 40 لـ 60 ألف مواطن عقودهم تدريب وليس عملا، وصدرت فتوى عام 2017 تؤكد ذلك مما صعب من أزمتهم.

وأضافت" متفهمين أن مافيش مواطن يقدر يعيش بالرقم اللى موجود فى عقد التدريب، ورئيس الوزراء وجهنى أوجد لها حل وأعدكم، لكن المشكلة قانونية وليست مشكلتى وحشوف ممكن أحلها إزاى".

ووعدت وزارة المالية بدراسة توفير المزايا التى يحصل عليها الموظفون العاملون المثبتون مثل الإجازات بنظام الدرجات الشخصية داخل الصناديق والحسابات الخاصة، وإيجاد حل لعدم تأخر صرف رواتبهم.

وقالت الوزارة، إن الوزارة تقوم بتوفير الاعتمادات المالية للعاملين داخل الصناديق والحسابات الذين أبلغ جهاز التنظيم والإدارة بتثبيتهم.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار بإرسال مستحقات (رواتب) العاملين بالصناديق والحسابات بنظام الربع السنوى بحيث يتم توجيهها للجهات ليتم صرفها للمواطنين شهريا، لافتا إلى أن ذلك القرار جاء بعض تأخر بعضهم فى توفير المستحقات المالية والمرتبات، مؤكدا أنه يتم ايضا توفير الاعتمادات المالية للصناديق التى ليس بها موارد كافية.

وأكدت أنه بالرغم من الإصلاح الاقتصادى المؤلم والذى سبب آلالام إلا أنه مكن الدولة من "الوقوف على رجلها".

وشددت الوزارة على أن اجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى أمن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بشكل يكفى احتياجات البلاد لفترة 8 أشهر بعكس الوضع قبل 2016 حيث كان يكفى لشهرين ونصف، فضلا عن معدلات النمو وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة التى يوجد بها توجيهات من القيادة السياسية ونعمل عليها.

وقالت إن يونيو من العام الماضى وصلت نسبة خدمة الدين لنحو 93% من الناتج المحلى ،وخلال هذا العام المالى الحالى انخفض لنحو 90.2% .لافتا إلى أن الاتجاه إلى الوصول بنسبة الدين فى يونيو 83%.وستصل إلى 77% خلال عام 2022.

وبشأن مليار جنيه تم تخصيصها للأجر المكمل فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020 للترقيات، قالت الحكومة: إنه تم تنفيذ جزء منها والبقية فى يناير المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على حصر لكل العاملين فى البلاد والأجور، وبناء عليها سيتم اتخاذ قرار مع تحسن الوضع الاقتصادى وقلة الدين والسيطرة على العجز بالموازنة التحرك فى الباب الاول الخاص بالاجور لتحسين الاجور.

وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جهدا كبيرا بذل من الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية حققت الانتقال من اللادولة إلي بناء دولة حقيقية، مؤكدا علي أن ما حدث من جهود تعد معجزة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية بمختلف المجالات لم تحدث في أي عصر من العصور التى مرت بها مصر.

جاء ذلك فى ختام الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بعد الاستماع لتعقيبات الأعضاء علي بيان الحكومة، مؤكدا علي أن الجميع سمع ما ذكرته الحكومة في أن فائض السلع لم يكن يكفي سوي شهرين، والآن يوجد فائض كبير سواء كان في السلع أو الاحتياطيات الأجنبية، مع المجهود الكبير في الصحة والإسكان ، والتربية والتعليم التى ستكون نتائجها إيجابية ليست الآن ولكن في الفترة المقبلة قائلا:" منظومة التعليم يتم إًصلاحها من البداية لأنها وقعت..والانتقال من مرحلة التلقين للإبداع والمنظومة الجديدة شارك فيها أكفا بيوت الخبرة والتربية حتي أصبح منتج تعليمي مصر تطلبه العديد من الدول".

وبشأن الأوضاع الصحية قال عبد العال جهود كبيرة تبذل وخاصة مبادرات فيروس سي والتى يتم تصدريها للعديد من الدول أيضا ، ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي ظل حبيث الأدراج منذ 1985، مؤكدا علي أنه يتم بناء مصر بطريقة صحيح زي الكتاب ما بيقول".

وتابع عبد العال: "كل تطوير وبناء بيكون له ضريبة ...وأحنا فى 67 شوفنا معاناه أكثر من الوضع الحالي وكنا نستخدم العسل الأسود محل السكر...وكل الطعام كان يوجه لمعسكرات القوات المسلحة وكانت طوابير الجمعية كثيرة وفرخة واحده توزع علي المواطنين "، مؤكدا علي أنه رغم الإصلاح الذي يتم الآن تتوافر السلع والمواد الغذائية والسلع موجود رغم أن أسعارها عالية ولكنها موجوده.

ولفت إلي أن جهود الحكومة تضمنت رفع الحد الأدني من 1200جنيه لـ2000، وأيضا برنامج تكافل وكرامة الذي حقق الكرامة لكثير من الأسر، مؤكدا علي ضرورة أن لا نصدر صورة سلبية للشباب، ونحن نسير علي الطريق الصحيح والأمل قائم، ووضع الجنيه المصري ومعدلات البطالة أًصبحت مختلفة قائلا:" القصة مش في توفير الأكل والشرب ... القصة في البناء والتنمية والمواطن المصري سترد له التحية علي دوره الوطني".

وفى النهاية رفعت جلسة النواب على ان يعاود المجلس الانعقاد، الاحد ٢٠ أكتوبر الجاري.