غدا.. القضاء الإداري ينظر دعوى فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي .. والنقيب: الانتخابات ديسمبر 2020

تنظر محكمة القضاء الإداري المستعجل غدا دعوى فرض الحراسة رقم 1696لسنة 2019 على نقابة العلاج الطبيعي، والمرفوعة من قبل عدد من الأطباء.

وتطالب الدعوى بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء واحترام إرادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وعدم الاستخفاف بهم، وإلزام النقيب والمجلس بالمادة القانونية له المنتهية في 2016 ، طبقا للمادة 15 من قانون 204 لسنة 94 والتي تنص على أن مدة النقيب والأعضاء 5 سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من فترتين متتاليتين.

وقال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن النقابة ستجرى انتخابات النقابة فى نهاية ديسمبر 2020، لاختيار مجلس جديد قادر على تحمل مسؤولية النقابة، والدفاع عن حقوق أعضائها، والحفاظ على ما وصلت له.

وأضاف سعد، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى الاخيره، أن النقابة حريصة كل الحرص على الدعوة للانتخابات، وأخذت بالفعل إجراءات للإعلان عن الانتخابات فى الوقت الذى يحدده المجلس، وخاطبت وزارتى الصحة والعدل، لإعلان موعد إجراء الانتخابات، مطالبا المشاركين بالعمومية باختيار أفضل المرشحين، لافتا إلى أنه فى حال صدور حكم قضائى قبل اجرائها، فستحترم النقابة الأحكام القضائية.