موازنة البرلمان: 72% من الشعب المصري يحصلون على دعم التموين

رحب النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمقترح زيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه ، مشيرا إلى أنه شيء إيجابى جدا ويأتى فى صالح المواطن البسيط.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توفير زيادة هذه القيمة من دعم التموين يجب ان تكون من خلال تحديد المستحقين للدعم ، واستبعاد غير المستحقين ، ما يوفر أموالا فى الموازنة العامة للدولة لتوفير هذه الزيادة.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة العامة للبرلمان أن 82% من الشعب المصرى كان يستحق الدعم ، إلا أنه بعد وضع قاعدة بيانات لمن يصلهم الدعم وصلت إلى 72% ، وبعد تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين للدعم ، فمن المتوقع أن تقل هذه النسبة.

وأوضح أننا من الممكن ان نزيد من قيمة دعم التموين إلى أكثر من 100 جنيه فى حالة زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج والتقليل من الاستيراد ، مما يعطى انتعاشة للمنتجين المصريين.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية لكل مواطن بما قيمته من 50 إلى 100 جنيه، ذلك لحين حضور ممثل التموين.

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وكيل مجلس النواب، فإن هذا الاقتراح يأتى من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعد إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى حتى يستشعر المواطن البسيط أن الدولة تقف بجواره خلال تلك المرحلة.

يشار إلى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، كان قد تقدم منذ شهر باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وأشار وهدان إلى أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل أعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين.

وأكد أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارتي التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.