الأعلى للإعلام يستعد لإرسال التقرير السنوى للرئاسة والوزراء والبرلمان

يستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفى كرم محمد أحمد رئيس المجلس للانتهاء من التقرير السنوى الثانى لحالة الإعلام المصرى بإرساله لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان عقب الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة .

حيث انتهت اللجنة المشكلة من المجلس خلال الأيام الماضية من إعداد التقرير السنوي الثاني الخاص بالحالة الإعلامية في مصر، وذلك بعد انتهاء الأمين العام من تسليم تقريره الذي يمثل الباب الأخير من التقرير.

وسيتم عرض نسخة التقرير على المجلس بكامل تشكيله خلال أيام لإبداء الرأي فيه من كافة الأعضاء.

ويتضمن التقرير الثانى السنوى 5 أبواب تتعلق بالإعلام بعد استحداث باب يتعلق بوسائل التواصل، لا سيما أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس سلطة على الصفحات التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، وبابين إداريين أحدهما يتعلق بالمرفقات والآخر بتقرير الأمين العام.
الباب الأول يتضمّن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها، مقارنة بعام 2017.

والباب الثاني فيتعلق بوسائل التواصل "فيس بوك وتويتر وانستجرام"، ويشمل أبرز الوقائع والمخالفات التي رصدها المجلس في هذا الخصوص والقرارات التي أصدرها، فضلًا عن عدد الصفحات التي طالب بإغلاقها، لاتهامها بنشر أخبار مفبركة وشائعات.

اما الباب الثالث يتضمن تقريرًا يختص بمدى التمتع بإعلام حر يضمن حرية الرأي والتعبير، ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته في جميع المطبوعات الورقية

ويتحدث الباب الرابع عن التقرير السنوي للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات تلك الشكاوى في الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات، كما يتضمّن رصدًا بعدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة وتم التحقيق فيها، وبيانًا بعدد التوصيات التي صدرت عنها، أو الشكاوى التي تقرّر حفظ التحقيق فيها.
و الباب الخامس والأخير (إعلاميًا)، نشاط المجلس وقراراته وزياراته في مختلف الأنشطة، وأبرزها إقرار لائحة الجزاءات والمعايير الإعلامية، وأكواد التغطية المتخصّصة، إضافة إلى معايير برامج التوك الشو والبرامج الطبية والدينية والرياضية، فضلًا عن تقرير حول نشاط اللجان المختلفة، ومنها لجنة الدراما، وما رصدته من مخالفات، لا سيما في شهر رمضان الماضي، ولجنة التدريب وما نظمته من دورات، سواء للإعلاميين أو الصحفيين.