EN 
أكدت وزارة العدل، أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها، أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقارى، وذلك بإبراز السلبيات توصلا الى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات.
وأضافت الوزارة، أن الكل يعمل بإخلاص لخدمة مصرنا الحبيبة، مؤكدة أن ما نشر فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن سوء خدمات الشهر العقارى، فإنها تبرز الحقائق التالية، أولا: أن الشهر العقارى يؤدى عمله من خلال قطاعات الشهر العقارى والسجل العينى ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت العدل فى بيان لها، أن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتصالات لتطوير الشهر العقارى، وأن بعض الأماكن التى يشغلها الشهر العقارى بمحافظات الصعيد والوجه البحرى منذ مدة زمنية طويلة، يتم إحلال هذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا، حيث إنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.
وأشارت الوزارة، إلى أن خطة التطوير تتم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية ووزارتى التخطيط والاتصالات، مؤكدة أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة للوزارة، وينقسم الى اقسام الشهر والسجل العينى والتوثيق، وتسعى الوزارة حاليا سعيا حثيثا إلى تطوير هذا المرفق الهام، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
